كتبت ندى ايوب في " الاخبار": ما خلا الاستعراضات داخل المجلس وخارجه، ما من اثر، بعد سنة على عمر المجلس النيابي، لنواب «التغيير». أخفق هؤلاء في تقديم بديلٍ في العمل السياسي، وآثر كثر منهم الاشتغال بأدوات المنظومة نفسها التي أتوا تحت عنوان الاطاحة بها، قبل أن يناموا في حضنها. فشل التجربة، حتى الآن، تُرجم خيبةً لمن صوّتوا اعتراضاً، ويأساً من إمكان إحداث «التغيير المستحيل»
يوم خاض مرشحو «التغيير» الانتخابات النيابية، قبل عام تماماً، حصّنوا أنفسهم بانبثاقهم من «انتفاضة 17 تشرين» و«شرعيتها الشعبية». 340 ألف لبناني صوّتوا للوائح «التغيير»، وأدخلوا إلى البرلمان كتلة غير متجانسة أيديولوجياً، ومنقسمة على وقع الانقسام السياسي العمودي في البلد. خاض النواب الـ13 (قبل إبطال نيابة رامي فنج) الانتخابات بتسوية شبيهة بتسويات الأحزاب التقليدية، قامت على الحد الأدنى من التوافق، وبشعارات فضفاضة حول «حب الحياة»، أو شعبوية كــ«نزع سلاح حزب الله» و«استرجاع أموال المودعين»، من دون خيارات اقتصادية واضحة. حاول بعضهم، خلال الحملة، إخفاء هوية 14 آذارية واضحة، وتغاضى بعضهم الآخر عن ذلك. غاية الانتخابات وشعارات «التغيير» برّرت تحالفات سرعان ما سيتبيّن أنها ابنة ساعتها، وأن ما يجمع بينهم يشبه ما يجمع كثيرين منهم بـ«المنظومة» التي رفعوا شعار مواجهتها... قبل أن تفضح الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد التناقضات في ما بينهم، وتبيّن الجلسات التي تلت أن «التغيير»، بالنسبة إليهم، لا يعدو كونه بهلوانيات استعراضية واعتراضات شعبوية، مع «رشّة» من الدراما والشموع والورود، من دون قدرة على المواجهة الحقيقية وسط سيطرة الكتل الحزبية والطائفية.
سنة كانت كافية لتتسع الهوة مع جمهورهم المفترض، عندما اعترف «التغييريون» بمن لحّنوا له «الهيلاهو»، وبمن وصفه بعضهم بـ«الإرهابي»، وبمن ركب موجة الانتفاضة، مقابل تكريس أنفسهم لاعباً سياسياً يدخل في حسابات موازين القوى. ساءت العلاقة مع القاعدة الشعبية لأن أحداً لا يريد مراجعة التجربة ومصارحة الناس بضرورة الاقتناع بأن لا ثورة قامت ولا انتفاضة يبنى عليها، ولا «17 تشرين» مرجعية، بقدر ما هي حركات احتجاجية أساسية كان يمكن البناء عليها قبل فوات الأوان.
بشبه إجماع، يجيب غالبية النواب الـ12، بأنّ «الوقت كفيل بمراكمة خبرتنا في العمل السياسي» بحسب ياسين ياسين. أما إبراهيم منيمنة فيعتبر أن «النموذج قد لا يلبي سقفِ الطموحات لكنه بداية للتعلّم من التجربة»، ويستخلص أنّه «مهما كان عدد النواب يبقى عملهم ناقصاً إذا لم تؤيّدهم كتلة شعبية تنتمي إلى تنظيم سياسي». وفي حين يرى فراس حمدان أنّه «لا يمكن تغيير الواقع السياسي، ولا النظام، ولا القدرة على محاسبة وزير أو تجنّب شغور رئاسي، إنما التأثير على العملية السياسية». تقرّ بولا يعقوبيان صراحة بـ«انقسام التكتل إلى مجموعتين بوجهتين مختلفتين سياسياً واقتصادياً، انعكس عدم توحيد للقرار منذ البداية».