رأى النائب علي حسن خليل أن "منطق النكد السياسي لا يبني وطناً"، منتقداً التوجه السياسي القائم على قاعدة إسقاط المرشح الرئاسي الذي دعمه "الثنائي الشيعي" وذلك من أجل التعطيل فقط، وأضاف: "هذا النهج لا يمكن أن يوصل بلدنا إلى برّ الأمان".
وخلال حفل تأبيني في بلدة الصرفند، قال خليل: "نعرف أن المحطة التي نقف فيها اليوم هي قلقة في مسار حياتنا السياسية وفي وطننا لبنان مع عمق الأزمة التي نعيش على مستوى الرئاسة وعلى مستوى عمل الحكومة وإنتظام عمل المؤسسات الدستورية والإدارية. نحن اليوم نجدد قولنا وفعلنا الذي مارسناه على الدوام بتقديم منطق الحوار والتفاهم والبحث الجدي والمصلحة الوطنية والإبتعاد عن المصالح الخاصة في مقاربة الشأن الوطني المتمثل بإنتخاب رئيس للجمهورية".
أضاف: "للأسف وبصراحة نقول: ما يجري وما يتناقل خلال الايام الماضية هو أن هناك قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه او تبنيناه. سمعنا جميعا مواقف القيادات الاساسية في الفريق الآخر، اذا صح التعبير يتحدثون بتشكيك عن بعضهم البعض لم يطرح واحد منهم مشروعا للشخص الذي يحاولون الإتفاق عليه، لم يطرحوا أي مشروع لا في السياسة ولا في الإقتصاد ولا مشروع تفاهم حقيقي فيما بينهم لإنقاذ المرحلة المقبلة، بل على العكس كل ما سمعناه هو أنهم يحاولون الاتفاق بشكل مرحلي من أجل اسقاط ترشيح الوزير سليمان فرنجية للرئاسة، هذا المنطق من النكد السياسي لا يبني وطنا، هذا المنطق الذي تتجمع فيه إرادات فقط من أجل التعطيل وهي تعرف تماما أنها لا تملك الرؤيا الموحدة أو الموقف الموحد حتى هذا أمر لا يمكن أن يوصل بلدنا الى بر الأمان".
وتابع: "نحن الذين نعيش أزمة عميقة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الإجتماعي وعلى مستوى حياة الناس في معيشتها في أبسط القضايا التي تؤمن اطمئنانا على هذا المستقبل، نتيجة تحلل الدولة وتفكك مؤسساتها وعدم القدرة على تلبية ابسط الاحتياجات. منطق النكد ومنطق التعطيل ومنطق التشفي ومنطق المؤامرات الداخلية لا يبني هذا الوطن ولا ينقذه حتى لا نقع كما وقع المعطلون في العمل والضغط من أجل تعطيل عمل الحكومة وتعطيل المجلس النيابي اليوم".
وفي الختام، دعا خليل كل الكتل النيابية الى "تحمل مسؤولياتها في معالجة قضية تفصيلية تتصل بتأمين معاشات الموظفين العسكريين والمتقاعدين.