كتبت سابين عويس في" النهار": لم يقتصر التباين في موضوع النازحبن السوريين على الموقف الأممي الجديد الداعي الى صرف المساعدات بالدولار الأميركي، والمستند الى تراجع القيمة الفعلية للدعم المادي بسبب تدهور سعر العملة الوطنية، بل تجاوزه الى خلاف واضح داخل الحكومة اللبنانية التي واجهت القرار الأممي بانقسام حاد تجلى في السجالات بين رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية، حيث رفض الوزير الأمر، مؤكداً تهميشه في المشاورات التي حصلت بين الحكومة ومفوضية شؤون اللاجئين، فيما اكتسب الخلاف طابعاً سياسياً تبادل فيه الطرفان الاتهامات، حتى انتهى الأمر الى إعلان المفوضية في بيان لها تعليق المساعدات بالعملتين اللبنانية والأميركية، والعودة الى الدفع بالليرة، بعدما مضت أشهر عدة على الدفع بالدولار، ما تصل قيمته الى ١٢٥ دولاراً للعائلة الواحدة المؤلفة من خمسة أشخاص، علماً بأن المعلومات تشير الى أن المفوضية كانت أرسلت كتاباً الى الوزير تبلغه فيه العودة الى نص الاتفاق الأساسي الذي يرعى آلية دفع المساعدات بالعملة الأجنبية، والذي كان توقف العمل به بناءً على طلب الحكومة، لكن المفوضية لم تتلق جواباً رغم مرور نحو ٣ أشهر على موعد إرسالها الكتاب.
تفاوتت الآراء بين انعكاسات الدفع بالدولار أو بالليرة الى النازحين بين الفريق الأممي الذي يدفع أساساً بالدولار ويرى أن من حق النازحين الحصول على المساعدة بقيمتها الفعلية، وبين فريق لبناني منقسم أساساً يرى أن لبنان سيفتقد الدولار النقدي الذي كان يدخل المصرف المركزي ويعاد تحويله الى الليرة على سعر صيرفة، حيث بات سعر المنصة قريباً جداً من سعر السوق الموازي، وأن الدفع بالدولار سيؤدي الى تكريس بقاء السوريين في لبنان، علماً بأن أصحاب هذا الرأي لا يجدون جدوى للبنان من صرف هذه الدولارات لأنها تُشحن فوراً الى سورياً ولا تُنفق في البلد، وبالتالي لا يستفيد منها الاقتصاد اللبناني.
وكان لافتاً أن جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء لن تتناول هذا الموضوع رغم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد كشف عن عزمه على عقد جلسة لبحث هذا الملف، ما يعني أن الموضوع سيبقى معلقاً، وإن كانت آلية الدفع عادت الى العملة المحلية. لكن أوساط السرايا كشفت أن ميقاتي لم يعدل عن قراره عقد جلسة حكومية تخصّص لهذا الموضوع، وأن موعد الجلسة رهن ما سينتج عن مناقشات اللجنة الوزارية التي ستعقد اجتماعات يوم الجمعة لهذه الغاية، وذلك للتحضير أيضاً لمؤتمر بروكسيل للنزوح الذي سيشارك فيه ميقاتي.
رد مفوضية شؤون اللاجئين
ولاحقا، أوضحت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان ردا على ما ورد في المقال:
إن قرار تقديم المساعدات النقدية للاجئين بالعملتين، بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي، وقرار تعليقه لاحقاً بناء على طلب الحكومة اللبنانية، ليس قراراً منوطاً بالمفوضية وحدها، وإنما هو قرار صدر عن كلّ من نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان/ المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي كما المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. ربطاً البيان المشترك الذي كانت أصدرته الوكالات الأممية الثلاثة عن موضوع تعليق المساعدات النقدية بالعملتين.
ثانياً، "... بعدما مضت أشهر عدة على الدفع بالدولار، ما تصل قيمته الى ١٢٥ دولاراً للعائلة الواحدة المؤلفة من خمسة أشخاص..." إن تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط كان المنهج المتّبع منذ عام 2019 من قِبل المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي ولا يزال هو المتّبع حتى الساعة، لا سيّما وأنّ قرار تقديم المساعدات بالعملتين، بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي، لم يتمّ إذ تمّ تعليقه، بحسب ما جاء في البيان المُرفق. فمنذ نهاية عام 2019 حتى الساعة، تتلقّى العائلات اللاجئة الأكثر ضعفاً المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط: من المفوضية، 2،500،000 ليرة لبنانية (مليونين و500 ألف ل.ل.) للعائلة الواحدة، ومن برنامج الأغذية العالمي، 1،100،000 ليرة لبنانية (مليون و100 ألف ل.ل.) للفرد في العائلة الواحدة (وبحد أقصى 5 أفراد في العائلة الواحدة). هذا يعني أن الحد الأقصى للعائلة المكونة من 5 أفراد أو أكثر والؤهّلة لأن تحصل على مساعدات نقدية وغذائية، تنال 8،000،000 ليرة لبنانية شهريًا. ولطالما استُند في تقديم المساعدات النقدية إلى اللاجئين الأكثر ضعفاً على التقييم لاحتياجاتهم والذي يلحظ واقعهم الإقتصادي. وتُعتمد برامج المساعدات النقدية بهدف توفير الحماية والمساعدة والخدمات لأولئك لأكثر ضعفًا في كافة أنحاء لبنان.
وأخيراً، تجدّد الأمم المتحدة إلتزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان. ونستمرّ بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئين.