أوضح البنك الدولي أنه خلال الفترة الحالية هناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 25 اقتصاداً تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وفي 14 اقتصاداً منها في الأقل، يشكل فرق سعر الصرف - الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي - مشكلة حقيقية، إذ يتجاوز 10 في المئة.
على رأس القائمة حلت إيران التي يصل فيها فرق سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازية نحو 1192 في المئة، إذ يسجل الدولار في السوق الرسمية نحو 42 ألف ريال، لكنه يباع بنحو 544 ألف ريال في السوق الموازية. وتضمنت القائمة سبع دول عربية، تصدرها لبنان الذي يصل فيه فرق سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عن الموازبة نحو 616.7 في المئة، فيما يبلغ فرق سعر الصرف في اليمن نحو 392 في المئة، مقابل نحو 150 في المئة في سوريا، بينما الفرق في الجزائر نحو 53.5 في المئة، مقارنة بنحو 24.8 في المئة في مصر، بينما سجل الفرق نحو 6.2 في المئة في ليبيا، مقارنة مع نحو 2.6 في المئة في السودان.
اتى تقرير البنك الدولي الأخير عن الدول التي تنشط فيها أسواق العملات الموازية ليشير بشكل واضح، بحسب مصدر مالي واقتصادي ل"لبنان 24 "الى أن لبنان لم يتخط مرحلة الإضطراب المالي خاصة وأنه حل في المرتبة الأولى عربياً بفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية ب 616،7 % علماً أن هذا المؤشر قد يكون إحتسب على أساس الفارق ما بين سعر الصرف الرسمي أي 15000 ليرة مقابل سعر الصرف المعتمد في السوق الموازية وهو حوالى 92500 ليرة. طبعاً يأتي خلف لبنان اليمن والجزائر وسوريا وليبيا والسودان، وكل هذه البلدان تعاني من اضطرابات مالية كما في لبنان . ومرد هذه الضطرابات فقدان سيطرة الدولة على السوق المالي وربما نتيجة خلل أصبح بنيوياً بسبب عجز هذه الدول عن معالجة مشاكلها المالية وخاصة المستترة منها.
وقد أوضح البنك الدولي في تقريره، عن الدول التي تنشط فيها اسواق عملات موازية، أن الأمر مرتبط بالدول الفاقدة للقدرة والمقدرة على السيطرة على الأسواق المالية لديها وتعاني من خلل على مستوى التعاطي المالي الخارجي بإنتظام مع دول العالم كذلك مع المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي.
وبحسب المصدر نفسه فإن هدف البنك الدولي من إصدار هذا التقرير، الإشارة الى خطورة أوضاع الدول المعنية لا سيما وأنها تطلب الإقتراض بالعملة الأجنبية وفي حال إحتسب القرض على اساس العملة الوطنية سيصبح بأرقام كبيرة جداً وقد تعجز الدولة المقترضة عن السداد في حينه، ما يجعل مدفوعات خدمة الدين في المستقبل أكثر عبئا.
كما يهدف التقرير الى الإشارة بوضوح الى حجم الدين العام المتراكم في كل دولة من الدول المذكورة في التقرير، وتحديداً بالنسبة للوضع اللبناني فإن الدين العام بات مقدراً بما يفوق المئة مليار دولار مع نهاية العام 2022 والحبل على الجرار.
لقد قدر الدين العام في لبنان في نهاية العام 2021 بما قيمته 94 مليار دولار بينما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وصلت الى ما يفوق 185% وبالتالي فإن تراكم وإرتفاع الدين العام المتوقع سنوياً فهو بحدود 10 مليار دولار .في هذه الحالة فإن المزيد من الإقتراض سيكون عاملاً سلبياً للدول التي فقدت السيطرة على أسواقها المالية ولم يعد بإستطاعتها، لا جدولة ديونها ولا قدرة لديها على السداد، كما يقول المصدر نفسه.
وعليه، فإن الخطوة الأساسية المطلوبة لمعالجة مشكلة تضخم الدين العام تبدأ، بحسب المصدر نفسه، بالإجراءات الإصلاحية الضرورية لخفض إنفاق الخزينة ومن ثم وقف الإقتراض بالكامل وجدولة الديون ومعالجة مشكلة ميزان المدفوعات من خلال تقييد الحركة المالية بإتجاه الخارج وضبط التحويلات بإتجاه الداخل للاستفادة منها لا سيما وأن معظمها هو بالعملة الأجنبية، وطبعاً هذه الخطوات والإجراءات بعيدة المنال ليس لأن لبنان لا يستطيع أن يسير بها إنما لعدم وجود رغبة أو إرادة لدى السلطة السياسية بتنفيذها وربما كان هذا الهدف الحقيقي المرجو من تقرير البنك الدولي.
وعليه، فإن البنك الدولي لن يقدم مساعدات لمساندة موازنات البلدان التي لديها فوارق كبيرة ومستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، ما لم تتم معالجة هذا التشوه من خلال اعتمادها برنامجاً لإصلاح أسعار الصرف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فيما يحاول حصر الموارد المتاحة وعزلها، وأيضاً حماية القيمة الأفضل للمال العام لقروضه الاستثمارية. ويمكن تحقيق ذلك باشتراط ألا تستخدم موارد القروض إلا لتمويل "النفقات الخارجية"، وعلى الحكومة أن تمول أي "كلفة للنفقات المحلية" من مواردها الخاصة.