يذهب البعض في تحليلاتهم إلى اعتبار خروج عدد من نواب تكتل "لبنان القوي" عن "طاعة" رئيس التكتل النائب جبران باسيل في ما خصّ الخيار الرئاسي هو بمثابة حركة "تمردية" من داخل "التكتل" ومن داخل "التيار الوطني الحر"، الذي يتعرّض لهزّة على مقياس العلاقة المتوترة بين هؤلاء النواب ورئيس "التيار"، بعدما أخذ في الآونة الأخيرة مواقف متسارعة، سواء بالنسبة إلى فكّ ارتباطه بـ "حزب الله" أو بالنسبة إلى تماهيه مع "المعارضة" في ترجيح كفّة ميزان مرشحها، بعدما وضع باسيل نفسه في خانة ما يُسمّى بـ "بيضة القبّان" في الاستحقاق الرئاسي.
بعض الذين يعتبرون أنفسهم في خانة معارضة قرارات باسيل السياسية والحزبية، والذين شاركوا في الاجتماع المفصلي للهيئة السياسية لـ "التيار"، في حضور الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، يؤكدون أن حركتهم الأخيرة تأتي بعدما طفح الكيل، وبعدما بلغ السيل الزبى بالنسبة إلى القرارات الأحادية التي يتخذها باسيل على طريقة "الأمر لي" أو على الطريقة العسكرية: "نفّذ ثم اعترض"، مع ما يشوب هذه القرارات من فوقية ظاهرة للعيان، إذ أن معظمها هو غير قابل للنقاش تمامًا كما يُقال "كشّ ملك"، وكأن رئيس "التيار"، الذي يعتمد سياسة "صيف وشتاء على السطح البرتقالي"، يريد أن يوحي للقاصي والداني بأن الأمر له دون أحد سواه، على حدّ التعابير، التي يستخدمها أكثر من نائب لا يجاري باسيل في قراراته الآحادية.
فهل يعني ذلك أن هذه الحركة، التي يقودها "تيارون" مخضرمون، بداية لمرحلة تأسيسية مستقبلية أم أنها مجرد اختلاف في وجهات النظر حول المقاربة الرئاسية؟
مصادر مقرّبة من مركزية القرار في "ميرنا الشالوحي" تضع هذه الحركة في اطارها الطبيعي، وهي تأتي من ضمن نهج الديمقراطية، التي حاول رئيس "التيار" ترسيخه منذ أن تسلّم القيادة الحزبية، سواء في الانتخابات الحزبية الداخلية، أو في المناقشات التي تطبع الجلسات الدورية للهيئة السياسية لـ "التيار"، وهو نهج يميّز العمل الحزبي القائم على أدنى مقومات الحياة الحزبية، وهو أمر طبيعي وبديهي في الأحزاب الديمقراطية وغير الشمولية.
أمّا الذين يأخذون على باسيل تعاطيه مع القيادة الحزبية بنوع من الفوقية فيرون في نهجه محاولة استقصائية لجميع الذين لا يسايرونه أو يؤيدّون مواقفه السياسية والحزبية. ويعتقد هؤلاء، ومن بينهم عدد من النواب المؤسسين لـ "التيار"، أن هذا الأسلوب في التعاطي مع من لا يجارون رئيس "التيار" في خياراته، التي يصفونها بـ "العشوائية"، قد يقود إلى نتائج غير مرضية، خصوصًا أن سياسة "من ليس معي هو ضدّي" قد تنسف أسس الديمقراطية التي قام عليها "التيار" حتى في أصعب المراحل.
ويأخذ هؤلاء على الرئيس عون موافقته المطلقة على القرارات التي تصدر من حين إلى آخر عن القيادة الحزبية، أو تلك التي يعبّر عنها باسيل في مواقفه العلنية أو تصريحاته الإعلامية. ويرون في ذلك دفعًا لمزيد من الانقسام العمود والأفقي داخل "التيار"، الذي لا يستطيع أن يستمرّ على هذا النحو من التباعد في التوجهات العميقة.
وفي ما يمكن وصفه بأنه "نقد ذاتي" يعوّل هؤلاء الحزبيون كثيرًا على الدور الذي يمكن أن يقوم به الرئيس عون، بما له من دّالة على عدد كبير من المحازبين، الذين لا يزالون يصرّون على أن تُطلق عليهم تسمية "العونيين"، وبصفته "أبًا روحيًا لـ "التيار"، على أن يكون حكمًا وأبًا للجميع، وألا ينحاز لأي جهة على حساب الجهة الأخرى.