جلسة تشريعية بعد جلسة انتخاب الرئيس: اعتمادات اضافية لدفع رواتب القطاع العام

كتبت" الاخبار": هل سيتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم ومخصّصاتهم قبل عيد الأضحى في نهاية حزيران؟ يمكن اختصار الإجابة بالآتي: الأكيد أنه قبل عيد الأضحى سيتقاضى موظفو القطاع العام نسبة من مجموع الرواتب والمخصّصات وبدلات النقل إضافة إلى الزيادات التي طرأت عليها بشكل متفرّق على مدى السنتين الأخيرتين، لكنهم لن يتقاضوا الباقي لأن لا تغطية قانونية لوزارة المال من أجل تسديدها. تحديد النسبة ليس سهلاً بعدما جرت تجزئة الزيادات على الرواتب والمخصصات على مدى أكثر من سنتين، وهذه التجزئة لم تُقرّ بكاملها بشكل دستوري وقانوني، سواء على مستوى فتح الاعتمادات أو تشريع ما أقرّه مجلس الوزراء باقتراحات قوانين في مجلس النواب. كل هذا يتطلّب انعقاد جلسة تشريعية قريباً بعد انتهاء جلسة انتخاب الرئيس.

تحتاج وزارة المال إلى تغطية قانونية لسداد مبالغ الرواتب والأجور وبدلات النقل التي تُقدّر قيمتها للأشهر السبعة المقبلة بنحو 37 ألف مليار ليرة، أي بمعدل 5280 مليار ليرة شهرياً.

وكتبت" نداء الوطن":كانت لافتةً مطالبةُ كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حكومةَ تصريف الأعمال، وكذلك النواب بـ»ضرورة التعاون لإنجاز التشريعات الضرورية لجهة فتح الإعتمادات المالية اللازمة لتأمين المخصّصات والحوافز المالية لموظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمتعاقدين». وجاء هذا الموقف بعد دعوة برّي اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة تُعقد يوم غد الخميس وعلى جدول أعمالها إقتراح قانون يتعلّق بفتح إعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بهدف تأمين رواتب القطاع العام، إضافة إلى مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية والذي يتضمّن آلية موحّدة لاعتماد نظام التقاعد. وعلمت «نداء الوطن» أن تحديد برّي جلسة اللجان هو تمهيد لتحديد موعد جلسة تشريعية لموضوع فتح الإعتمادات لرواتب القطاع العام يوم الإثنين المقبل، نظراً لعدم توفر آلية قانونية تسمح لوزارة المالية بدفع الرواتب نهاية شهر حزيران الحالي. ووفق مصادر نيابية متابعة، فإن برّي حدّد جلسة اللجان المشتركة لكي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم في هذا الملفّ، وفي حال لم يتمّ إقرار إقتراحات فتح الإعتمادات للرواتب، فإنه سيُمارس صلاحياته كرئيس مجلس، ويُحدّد جلسة تشريعية عامة ويضع الإقتراحات على جدول الأعمال.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في بداية جلسة مجلس الوزراء امس: نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء إتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الرواتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله.
وقال: في هذا السياق أيضا اؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب، اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة.