أصدر المدعي العام البيئي القاضي رهيف رمضان أمراً بـ"وقف أعمال ردم البحر عند شاطىء اسكندرونة ساحل الناقورة لحين التأكد من قانونية الاجراء".
وضع القاضي رمضان يده على الملف واتخذ قراراً بـ"وقف الأعمال الجارية لحين التأكد من أن الأعمال القائمة هناك هي وفقاً للقانون وغير مخالفة للأصول والمعايير البيئية".