لم تكن تصريحات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بعد توحده مع المعارضة، مفيدة لترشيح الوزير السابق جهاد ازعور، اذ أن الرجل أوحى بما لا يقبل الشك بأن ترشيح أزعور هو مجرد مناورة سياسية لقطع الطريق على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وأن اي إتفاق مع "حزب الله" سيؤدي الى الإنسحاب من الحلف مع المعارضة..
لكن بمعزل عن تصريحاته، لا يبدو أن أمام باسيل خيارات كثيرة في ظل رفض "حزب الله" تقديم تنازلات لحليفه السابق، وعليه فإن باسيل باق إلى اجل غير مسمى على تقاطعه مع أحزاب وقوى المعارضة، وباق على ترشيح أزعور، كما صرح بنفسه في حال بقيت "قوى الثامن من اذار" على ترشيح فرنجية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن قوى المعارضة لن تقدم اي تنازل رئاسي ولن تكرر تجربة ترشيح رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، لأن التنازل مجددا وسحب ترشيح أزعور سيعني إعلان الفشل في إيصال مرشحها وفي الوصول الى اكثرية نيابية كافية في الإستحقاقات الكبرى.
وترى المصادر ان سحب ازعور سيعني ايضاً ان توحيد المعارضة والتيار الوطني الحر وقوى التغيير سيكون مستحيلاً مرة جديدة، على اعتبار ان الرجل هو أفضل خيار ممكن الإتفاق عليه والرقم الذي وصل اليه في المجلس النيابي لا يمكن تكراره مع أي مرشح آخر قادر على استقطاب نواب جدد سيؤدي الى انسحاب كتل نيابية في المقابل.
وتشير المصادر إلى أن تنازل احزاب المعارضة اكثر لصالح "التيار" ورئيسه وتبني ترشيح الوزير السابق زياد بارود مثلاً، سيشكل انتصاراً كاملاً لميرنا الشالوحي، وهذا ما لا يريده اي من الاطراف المتقاطعة رئاسيا، ولن يؤدي في الوقت نفسه الى ايصاله الى بعبدا بسبب التوازنات السياسية والنيابية المرتبطة بالنصاب الدستوري.
من هنا سيستمر الكباش الرئاسي ضمن التوازنات التي فرضتها الجلسة النيابية الأخيرة، وهذا ما سيساعد المعارضة على تحسين شروطها التفاوضية من خلال المساعي الفرنسية على إعتبارها تملك نقطتي قوة، الاولى هي التفوق العددي في المجلس النيابي والثانية هي الغطاء المسيحي الاكبر والأشمل..