لبنان القوي: إستحقاق رئاسة الجمهورية سيادي ويتحقق بحوار لبناني لبناني

أكد تكتل "لبنان القوي" خلال إجتماعه الدوري الذي عقده، اليوم الثلاثاء، موقفه الثابت من موضوع رئاسة الجمهورية باعتباره "استحقاقاً سيادياً يتحقق بحوار لبناني - لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في اقرار الاصلاحات المطلوبة، وعلى اساس ذلك يتم طلب الدعم الخارجي".

ودعا التكتل القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الأولويات الرئاسية التي أعدّها التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، مؤكداً انفتاحه على أي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الاصلاح المطلوب.

كذلك، ذكر التكتل بموقفه الرافض لتجاوز موقع وصلاحيات رئيس الجمهورية معتبراً الحكومة لا ميثاقية ومنقوصة الشرعية، داعياً القوى المغطيّة لأعمال الحكومة، من داخلها ومن خارجها الى التوقف عن تغطية اجتماعاتها وقراراتها غير الشرعية وغير الدستورية طالما انها تخالف قاعدة الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة ولا تصدر المراسيم موقعة من الـ24 وزيراً.

وبحسب التكتل، فإنّ "إضفاء ثوب الشرعية على الحكومة وقراراتها يؤدّي الى اطالة الفراغ الرئاسي كون المتحكّمين بالحكومة يتفرّدون بادارة البلاد ويغيّبون عمدًا المكوّن المسيحي".

كذلك، طالب التكتل حكومة تصريف الاعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة الفاريز ومارسال التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الانفاق.

وفي سياق بيانه، حمّل التكتل الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة بتسليمها نسخة عن التقرير في اطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، مؤكداً أنه لن يتهاون مطلقاً في متابعة هذا الموضوع الذي بدأ بدفع من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ومواكبة من نواب التكتل لكشف المخالفات والارتكابات في حسابات المصرف المركزي.

وعلى صعيد آخر، فقد رأى التكتل أن وزارة التربية والحكومة ارتكبتا خطأ كبيرًا بحق النظام التربوي في لبنان بالغاء الشهادة المتوسطة (البروفيه) بالطريقة التي حصلت بما يتسبب حتماً بتدني مستوى التعليم وجودته.