حتى اليوم، يصر المسؤولون السوريون على التأكيد بأن دمشق لا تملك الرغبة أو القدرة على دور بالغ التأثير في لبنان، وأن أولويات النظام السوري لا تزال داخلية بسبب استمرار فقدانها السيطرة على جزء من أراضيها وتفاقم الأزمة الإقتصادية داخلها، لكن الأجواء الإقليمية المحيطة تعطي إشارات مختلفة نسبياً حول الدور المستقبلي لسوريا في لبنان.
خلال الأيام الماضية بدأ الجيش السوري مدعوما بغطاء جوي روسي التمهيد للمعركة العسكرية الكبرى في محافظة ادلب، آخر معاقل المسلحين، بالتوازي مع تقدم الإتصالات بين دمشق وأنقرة، ما يعني أن الصفحة المتبقية من آثار الحرب السورية ستطوى قريباً وستعود إدلب الى سيطرة النظام في سوريا، وهذا الامر سيتزامن مع امكانية الحديث عن انسحاب القوات الاميركية من الشرق السوري بعد العودة الى الاتفاق النووي مع إيران.
كل ذلك يفتح المجال امام دمشق لتحسين واقعها الداخلي وتلاشي المخاطر العسكرية وعودة الحياة الى اقتصادها بعد الانفتاح العربي والخليجي عليها، لتصبح قادرة على لعب أدوار إقليمية كما كانت تفعل قبل الحرب مع إحتساب حجم التغييرات التي طرأت على الحيز الإقليمي من ايران الى لبنان مرورا بالعراق والسعودية وقطر.
يتقصد الرئيس السوري بشار الاسد وضع الملف اللبناني عند الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كل مرة تستشيره فيها شخصية لبنانية او تحاول معرفة موقفه من هذا الملف او ذاك، اذ يؤكد بأن دمشق تثق بنصرالله وموقفها شبه مطابق لموقفه في هذه الإستحقاقات، لكن قد لا تكون هذه الإجابة مستدامة بل ستطرأ عليها تغييرات..
في الأصل، لا يحب "حزب الله" البقاء ضمن نفس الحجم من الإنخراط في التفاصيل الداخلية اللبنانية، اذ ينظر اليها بوصفها بابا للاستنزاف ولزيادة الخلافات مع القوى السياسية والبيئات الاجتماعية والطائفية المختلفة، وعليه فإن عودة الدور السوري الى لبنان، وإن بشكل مختلف عما كان عليه في السابق، سيريح الحزب ويجعله ينكفء مجددا، على اعتبار ان حضور دمشق يعطيه ضمانة داخلية.
كما أن التوجه الاقليمي وتحديدا التقارب السعودي - الايراني سيفتح الباب امام دمشق لاستعادة دورها، خصوصا ان هناك وجهة نظر تقول بضرورة أن تقوم سوريا بالتأثير في بعض البلدان حيث لا ترغب كل من السعودية وايران بالدخول في تفاصيل الخلافات فيها، على اعتبار ان الطرفين لديهما ثقة بدمشق خصوصا بعد عودة علاقاتها العربية.
وعليه فإن الباب اللبناني قد يشرّع لسوريا خلال المرحلة المقبلة من دون ان يعني ذلك اختفاء التمايزات السياسية في الداخل كما كان يحصل ايام الوجود العسكري السوري، لكن الرعاية المرتقبة من دمشق والمدعومة اقليميا ستحافظ على الحدّ الأدنى من انتظام العمل العام، مع البقاء على الخلافات خصوصا أن واشنطن قد لن تكون ضمن نفس التوجه التسووي.