خلال الجلسة النيابية التشريعية الاخيرة في ساحة النجمة اطلق عدد من النواب، ومنهم ينتمون الى "التيار الوطني الحر" الذي يقاطع جلسات مجلس الوزراء جملة اسئلة الى الحكومة تتعلق بالموازنة العامة ، فرد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول"أنّ "موازنة الـ2023 جاهزة، وسندعو إلى جلسات حكومية متتالية لإقرارها".أضاف "إن وزارة المالية سترسل المشروع النهائي للموازنة الى الحكومة قبل آخر شهر حزيران للبدء بمناقشتها".
وبالتوازي كانت اجتماعات متتالية تعقد بين وزارة المالية والسرايا لانجاز مسودة المشروع.
كذلك في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، كان لافتا قول رئيس الحكومة للوزراء: ان البعض سيعمد فور إقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو أن لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر.
وهكذا وُضع مشروع قانون الموازنة على السكة حيث سيوزع على الوزراء لدرسه تمهيدا للبدء بمناقشته في جلسات حكومية متتالية.
وفي سياق متصل ومع اقتراب مهلة انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "بدا واضحا ان هناك ماكينة اعلامية متناقضة التوجهات السياسية تلتقي على قاسم مشترك واحد وهو ضخ الاخبار الكاذبة في سياق حملة ممنهجة على الحكومة ورئيسها"، وفق ما تقول اوساط حكومية مطلعة.
اضافت الاوساط" ان القانون واضح وسلامة سيغادر منصبه في الوقت المحدد ولا صحة لما يشاع عن بقائه "مستشارا" .
كما نفت الاوساط المزاعم التي تتحدث عن ضغوط يمارسها رئيس الحكومة على اعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان للبقاء في مناصبهم وعدم الاستقالة ربطا بموقفهم من موضوع منصة صيرفة"، مشيرة " الى ان هذا الكلام مجرد حملات اعلامية سخيفة من قبل حاقدين لملء الخواء الاعلامي".وعن موضوع جلسات مجلس الوزراء قالت الاوساط" لا موعد ثابتا لجلسات الحكومة، والامر مرتبط باكتمال جدول الاعمال والبنود الطارئة المطروحة".