عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك برئاسة البستاني، الذي قال بعد الجلستين: اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد اجتمعت لدرس اقرار قانون حماية المستهلك وربما بعد جلسة ننتهي من درس اول قراءة لهذا الاقتراح. وشددنا على وزارة الاقتصاد ضرورة إقرار هيئة المنافسة في الحكومة، ونحن اقررنا قانون المنافسة، ولكن لم يطبق على الارض. فإقرار هيئة المنافسة سيؤدي الى نوع من تنظيم الاسواق في سلع عدة".
أضاف :"أما بالنسبة الى جلسة لجنة الاقتصاد، فقد استقبلنا وفدا من صندوق النقد الدولي وكان النقاش صريحا. في الحقيقة وجودهم معنا اليوم وتجاوبهم مع الزملاء النواب أعضاء اللجنة كان ممتازا. ومؤخرا صدر تقرير صندوق النقد الدولي والذي لخص وضعنا المالي والاقتصادي والاجتماعي واعطى بعض الافكار.
لماذا تقدمنا ببعض الامور ولم نتقدم في غير أمور، ولا اريد ان اذكر كم لدينا بطالة وانكماش في الاقتصاد، ولكن نحن مقبلون على فترة مهمة من الان حتى اخر شهر تموز وتغيير حاكمية مصرف لبنان هي فرصة لاعادة دراسة سياستنا المالية التي تؤثر على الاقتصاد. ونحن من أولوياتنا،المحافظة على ودائع الناس.
نحن ليس لنا الحق في تطيير الودائع، كما ان هناك تفاهما بيننا وبين صندوق النقد الدولي. نحن مع إعادة هيكلة المصارف، لكن الاولوية هي المحافظة على الودائع، ولن نقبل بمصارف جديدة قبل القيام باعادة هيكلة المصارف الموجودة، لانه اذا تعثرت المصارف يعني اموال المودعين في خطر.واذا كان القطاع المصرفي كان بخير يعني ان هناك اقتصادا في البلد".
تابع البستاني :"صندوق النقد عرض خطة مهمة وكل مرة يقولون انكم اقررتم السرية المصرفية. كان لديهم تحفظ على هذا القانون وتركيزنا اليوم هو على الاقتصاد. وعلينا ان نعطيه "دعم كاش". هذا يحتاج الى المال، فقالوا اول دفعة بعد ان تكون قد انجزنا القوانين الاصلاحية وكل ثلاثة اشهر تأتينا دفعة لاعادة تقييم وضعنا. وهنا أشير الى انه اذا تم اقرار الموازنة يكون الوضع افضل.وأثاروا أيضا، نقطة مهمة، وهي ان القرض من صندوق النقد هو بنفس الحجم الذي تم اقراضه لمصر".
وختم البستاني :" كان هناك إقرار من جميع أعضاء اللجنة، ان المجلس النيابية هو مساند لصندوق النقد، وعلينا ان نقوم بالاصلاحات، وعندما تبدأ العجلة الاقتصادية بالدوران، يبدأ حل كل المشاكل الاقتصادية، وعنوان صندوق النقد هو ضخ الاموال واذا لم يتم ضخ الاموال لن نخرج من المشكلة. وكان هناك حرص من الصندوق على الودائع تحت المائة الف دولار.
والخلاصة انه علينا انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تمثل جميع الاطياف".