مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون  أم تي في"

في الوقت المستقطع بين الفراغ المستمر وموعد انتخاب رئيس للجمهورية، ملفان بأبعاد مالية وسياسية برزا الى الواجهة: حاكمية مصرف لبنان وموازنة العام 2023. 
فبينما كانت المؤشراتُ تنحو في اتجاه تسليمٍ وتسلّمٍ سلسين بين رياض سلامة ووسيم منصوري، حملت الساعاتُ الماضية إعادةَ تحريكٍ لملفِ التعيين من بوابةِ المعلومات عن جلسةٍ حكومية لهذا الغرض. وذلك بعد حديث صباحي لرئيس مجلس النواب "عن الضرورات التي تبيح المحظورات"، أي أن تصدرَ التعييناتُ عن حكومة تصريف الأعمال، وفي غياب رئيس الجمهورية. حديثُ بري الصباحي، تبعهُ بيانُ نوابِ الحاكم بعد الظهر، وقد طالبوا بتعيين حاكم، وإلاً فالاستقالة الجماعية، بحسب ما أعلن النائبُ الثالث للحاكم سليم شاهين لرويترز. 
وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى أن الطبخة وُضعت على نار الاتصالات السياسية. فاذا نجحت الظروفُ التمهيدية، يحددُ موعد ُالجلسة التي تتطلبُ موافقة َ ثلثي الوزراء لتمرير التعيين . فهل يشارك وزراء التيار الوطني الحر في مسألة تستغيبُ رئيسَ الجمهورية ويُفترض أن تكونَ مرتبطة به وبأدواتِ حكمِ عهده؟
فكيف سينتهي هذا المسار؟ وهل تُبدّلُ في اتجاهاتِه الزيارةُ المرتقبة للودريان في النصفِ الثاني من تموز، فيعود الملف الرئاسي ليتقدّم على ما عداه؟

مالياً أيضاً، أسئلة عدة ترافقُ الحديث عن الموازنة ، ومنها كيف ومتى تـُنجز في الحكومة؟ وكيف ستحال؟ ومن سيناقشها في مجلس النواب ليصادق عليها ؟ لاسيما في ضوء المواقف المعلنة من أكثر من تكتل نيابي ، برفض نقاش أي مشروع يحال من حكومة تصريف الأعمال. فكيف اذا كان الأمر يتعلـّق بموازنة تأتي في ظروف مالية ونقدية حساسة ، وفي غياب الرؤية المطلوبة والخطة الشاملة المفترضة والمطلوبة من صندوق النقد الدولي والدول المانحة؟
اما في الأمن ، فمناوشات حدودية محدودة في الزمان والمكان ، لم تخرج عن السيناريو المألوف في الآونة الأخيرة . إذ سقطت بضعة قذائف ، من دون أن يتبناها أحد ، من لبنان في اتجاه بؤر فارغة في اسرائيل ، قوبلت برد محدود من تل أبيب. وترافق ارتفاعُ الحرارة الحدودية مع اتصالات اجرتها قوات "اليونيفل" لمنع أي تصعيدٍ ، يقول مطّلعون إنه بات مستبعداً ، ما بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية. 
أما على الحدودِ التي تنتظرُ الترسيم بين بشري وبقاعصفرين ، فالتحقيقاتُ مستمرة . وقد أحرز الجيش تقدمًا في شأنها ، واقتربت إحالة ُ الملف والموقوفين إلى القضاء ، وهو ما سيؤكده بيانٌ رسمي يُرتقبُ صدورُه في الساعات المقبلة. 

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

صباحا، تصريح للرئيس نبيه بري في احدى الصحف، يعلن فيه انه مع تعيين الضرورة، ايا تكن هذه التعيينات. وخلال ساعات النهار، تخرج الارانب من جحورها، ببيان لنواب حاكم مصرف لبنان، يدعو إلى ضرورة تعيين حاكم جديد في أقرب وقتٍ، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة، كما جاء في البيان. اما من الآن وحتى نهاية ولاية رياض سلامة، فأسئلة مشروعة: اولا: ماذا يريد بري؟ وما سر التزامن بين موقفه الصباحي وبيان نواب الحاكم؟ وهل حسم امره برفض تولي النائب الاول للحاكم المسؤولية بعد ايام؟ ثانيا: ماذا سيكون عليه موقف الافرقاء الممثلين في الحكومة من طرح التعيين، ولاسيما حزب الله، الذي جزم امينه العام بعدم جواز التعيين قبل انتخاب رئيس جديد؟ ثالثا: ما المقصود بالتصريح والبيان؟ وتحديدا، ماذا قصد نواب الحاكم بالاجراء المناسب في حال عدم التعيين؟ هل هو تكريس لنهج تصعيدي مرتقب، في ظل الموقف المعروف من حكومة تصريف الاعمال، ام مجرد رفع معنوي للمسؤولية عشية الشغور على رأس المركزي؟ في انتظار الاجوبة، شكلت المواقف التي اطلقها الرئيس العماد ميشال عون في مقابلته التلفزيونية عبر الOTV امس صرخة ضمير الى من لا يزال يعنيه وطن اسمه لبنان، سارقوه السياسيون وناهبوه الاداريون لا يزالون يتربعون على اعراش المسؤولية، فيما هم مدانون من القضاء الخارجي اولا، ومن تخبطهم في موضوع التدقيق الجنائي ثانيا.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

فعلها نواب حاكم مصرف لبنان: إما أن يبقوا معًا، ومعه، وإما أن يخرجوا معًا، ومعه. 

هكذا، في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، هناك سيناريوهان: الأول، فراغ في مصرف لبنان، على مستوى الحاكم، بسبب أنتهاء ولايته، وعلى مستوى نوابه الأربعة : وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. بسبب استقالتهم التي ألمحوا إليها اليوم، من خلال البيان الذي أصدروه والذي جاء فيه: "مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.. نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم" وذلك "في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".

اللافت أن البيان تحدث عن أنه  "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة". 

السيناريو الثاني، وجود حاكم اعتبارًا من الأول من آب. 
ليس هناك إمكانية لتعيين حاكم جديد ، لأن مجلس الوزراء لن يتولى هذه المهمة. 
سقط خيار أن يتولى نائب الحاكم مهمة الحاكم الذي يقوم بدور المستشار، وهو يرفض هذا الدور.

تبقى صيغة مفادها أن تطلب الحكومة من وزير المال إصدار قرار بإبقاء الحاكم في منصبه لتسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم جديد . 

هذا الإستحقاق أمامه قرابة ثلاثة أسابيع، ويمكن أن يطلَق عليه صفة المؤجَّل، أما صفة المعجَّل فتنطبق على السياحة.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

لن يُغطيَ دخانُ بضعِ قذائفَ اسرائيليةٍ في تلالِ كفرشوبا حقيقةَ احتلالِهم الجديدِ لبلدةِ الغجر، ولن يَستطيعوا باصواتِ قذائفِهم اَن يُغطُّوا على النوُاحِ والعويلِ بعدَ نكبتِهم في جنين ..
بل اِنَ رصاصاتِ قلقيليا التي طرقت باب ” بن غفير” و ” سموترتش” اليومَ اقوى من كلِّ قذائفِهم، ففي عُقرِ دارِ الوزيرينِ المتبجِّحَينِ في مستوطنة كدوميم نفذَ المقاومُ القسَّامِيُّ “احمد غيظان” عمليةً بطوليةً قتلَ خلالَها جندياً صهيونياً واصاب حارسَ امنِ المستوطنة، ما وَطَّنَ الرعبَ والارباكَ في انحاءِ الكيان، خاصةً وانَ العمليةَ في ساحةٍ جديدةٍ ، وانها اَتت بعدَ دعواتِ قادةِ المقاومةِ الفلسطينيةِ من على صهوةِ جنينَ الى توسيعِ ميدانِ العملياتِ نحوَ جميعِ المدنِ والمحافظات ..
وفي الجنوبِ اللبناني لن يحافظَ العدوُ على ما يريدُ من تكريسِ امرٍ واقعٍ جديدٍ في بلدةِ الغجرِ الحدودية، فهذا القسمُ  الذي تعترفُ به الاممُ المتحدةُ كجزءٍ من ‏الاراضي اللبنانيةِ لا نقاشَ فيه ولا نزاعَ حولَه كما قالَ حزبُ الله في بيانٍ له، أما ما اَقدمت عليه قواتُ الاحتلالِ من عزلِ البلدةِ عن محيطِها فأمرٌ خطيرٌ وليس مجردَ خرقٍ روتيني، داعياً الدولةَ بكافةِ مؤسساتِها وقواها السياسيةِ والأهليةِ الى التحركِ لمنعِ تثبيتِ هذا الاحتلالِ لجزءٍ من ارضِ ‏الوطن .‏.
وفي الوطنِ المجزّأِ بينَ ازماتِه، تَصدَّرَ اليومَ مصرفُ لبنانَ معَ بيانِ نوابِ الحاكمِ الاربعةِ الذين دعَوا السلطةَ الى تعيينِ حاكمٍ اصيلٍ قبلَ نهايةِ حكمِ رياض سلامة نهايةَ الشهر – وإلا .
هذه الـ”وإلا” شرحَها نوابُ الحاكمِ لـ”رويترز” من اَنهم قد يَذهبونَ الى الاستقالةِ الجماعية. اما التعطيلُ الجماعيُ للدولةِ وكلِّ مؤسساتِها فقد رفضَه الرئيسُ نبيه بري، الذي اعتبرَ انَ الضروراتِ تُبيحُ المحظوراتِ في اطارِ حديثِه عن التعيينات. اما عينُ الازمة، اي الفراغُ الرئاسي، فانه متمددٌ، والبلدُ على قارعةِ انتظارِ الموفدِ الفرنسي جان ايف لودريان كما المحَ الرئيس بري، متوقعاً عودتَه الى بيروتَ في السادسَ عشرَ من الشهرِ الجاري بعدَ جولةٍ على دولِ المنطقةِ المهتمةِ بلبنان ..

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

مزارع ٌ بحجم دولة , ابنُ كفرشوبا المحتلةُ تلالُها  إسماعيل ناصر اوقف بجسده عملَ جرافةٍ اسرائيلية كانت تقوم بعمليةِ توسيعٍ في ارضه/ وهو الناصرُ الوحيد في بلد المزارع والذي لا  يحتاج الى سندٍ ازرق من  ان الارض التي يقفُ عليها اهلُ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر .. هي لبنانيةٌ منذ الهوية وليست خاضعة لحربِ اثبات أبّوة/  وما خلا بطل كفرشوبا فإن الابطال تنحوا في السياسة وعلى جبهة الرئاسة/ وكله انصرف الى عدِّ الارقام مع عضِ الاصابع وسط انقسامِ البلد بين فرنجيين وازعوريين ..وما بينَهما نقاط ٌ وسطية لم تحدد موقفَها بعد بانتظار اجتماعات ِ ما قبلَ الرابعَ عشر َ من حزيران/./  وبينها ما سيحدده الاشتراكي وما ستقرره كتلة الاعتدال/ اما الكتل " الممسوحة" ُ خياراتُها فقد اصطفت وتحدّت واعلنت التعبئة استعداداً ليومٍ سيكون كبقية الايام لناحية عدمِ انتخاب رئيس/./ وابرز مواقف الثنائي ما حسمه الرئيس نبيه بري لجهة التصويت لسيلمان فرنجية وليس بورقةٍ بيضاء/ فيما تمسك النائب محمد رعد برئيسٍ لا يطعن بالظهر/ وقال إن حزب الله دعم ترشيحَ من يثق به بينما رشّح باقي الأفرقاء شخصًا لا ندري إن كانوا تفاهموا عليه أو تفاهموا معه أصلًا/ واضاف ان "أعداءَنا يهزأون بأننا في محور الممانعة ولكن لولا الممانعةُ لسادت الميوعة/./ ومع انغلاقِ لغةِ التلاقي بين فريقين واسمين / كانت بكركي تستمر في ترتيب مبادراتِها واستكمال فصولِها/ لكن خلافا ً وتبايناً في الراي وقع بينها وبين الرئيس نبيه بري الذي رفض تحديدَ موعدٍ للمطران بولس عبد الساتر موفداً من البطريرك الراعي/./ ووقع الخلافُ عندما وصل الى بري كلامٌ منقولٌ عن الراعي بواسطة نقابة المحررين وفيه يحمله مسؤوليةَ اقفالِ ابواب المجلس والدعوةِ الى عقدِ جلسةِ انتخابِ رئيس / وهو في حقيقةِ الامر ليس اتهاما بل كان واقعا يعترف به رئيسُ المجلس نفسُه عندما كان يعتّد ُ بالتعطيل ويرفض ُ عقدَ جلساتِ مسرحيةٍ وهزلية / ولم يكن بري في حرجٍ من امره بالتعطيل المتعمد/ وبالتالي فإن بكركي غير مدعوةٍ الى التوضيح او الاعتذار او تقديمِ اسبابٍ تخفيفة  لموقفها/ لان البطريرك الراعي لم ينطق سواءٌ في عظاته او مواقفِه امام زواره الا بلغةِ الاعتدال الرئاسي / لا بل عاد من  زيارته الى روما محملاً بزادِ المشاركةِ الوطنية وبلغةِ اللا غالب ولا مغلوب وضرورةِ الحوار مع الشريك المسلم/./ وترّجح مصادر الطرفين اعادةَ التواصل لاسيما وان مسعى الراعي سيكون مكثفا بعد جلسة الرابعَ عشر من الجاري والتي ستكون بوزن القنبلة الصوتية/ ويُرتقب بالتالي سماع صوت جهاد ازعور المرشح الصامت الذي يلتزم بقوانين صندوق النقد الدولي لجهة عدم الاختلاط والتباعد السياسي/./
  وفي القنابل ذات البعد التفجيري فإن قرار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بعودة عدد من الموظفين المتهمين في ملف جريمة  المرفأ الى مراكزهم اعتبارا من صباح الخميس سيفتح سابقةً 
 ستشمل لاحقا كل الموظفين والمدراء وذوي المسؤولية الارفع في هذا الملف/ وحمية الذي استند الى رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل كان يمكن له اعتبارَ قرارَها غير ملزم .
 وعدم الالزامية تتخذ هنا اكثر من منحى .. اولا قانوني وثانيا سياسي لان الهيئة بتكوينها ورئاستها ملتزمة رأي التيار الوطني الحر .. ومرتبطة بها بزواج شرعي .

مقدمة نشرة أخبار الـ NBN

على شيء من التوتر إستفاقت منطقة الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

أما مصدر هذا التوتر فهو قصف جيش الإحتلال خراج كفرشوبا وحلتا وكفرحمام بعدد من القذائف المدفعية تحت ذريعة إطلاق قذائف منلبنان وسقوطها في الأراضي المحتلة ولا سيما في منطقة الغجر.
سلطات الإحتلال أوحت عبر تسريبات لوسائل الإعلام 
العبرية بأن ما حصل عمل محدود وموضعي مؤكدة أنتل أبيب ستبعث برسائل تهدئة إلى لبنان عبر اليونيفيل.

ولكن هل يُؤْمَنُ جانب العدو الإسرائيلي ويُطْمَأَنُّ إلى كلامه الذي تنقضه أفعاله ميدانياً؟.
المثال الصارخ في هذا الشأن إقدام سلطات الإحتلال على إتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر علماً بأنه لبناني علىنحو لا لبس فيه.

من هنا جاءت الدعوات - وآخرها  في بيان لحزب الله - إلى تحرك لبناني حكومي وشعبي لمنع تثبيت هذا الإحتلال.
في الداخل اللبناني ما زال الملف الرئاسي يجرجر نفسه ضمن دائرة التعطيل، ولكن ثمة حداً أدنى من التفاؤل يعوّل عليه/ أما مصدر هذاالتفاؤل فهو العودة المتوقعة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان بين السادس عشر والسابع عشر من تموز الجاري.

هذه العودة ربما تسبقها جولة للودريان على دول المنطقة المهتمة بلبنان وإستحقاقه كالسعودية وقطر وربما إيران على ما توقع الرئيس نبيه بري. وبحسب ما أكد رئيس المجلس فإن الموفد الفرنسي يعود هذه المرة بمشروع للحوار يلتقي فيه الأفرقاءَ اللبنانيين من دون أن تتضح ملامحهبعد. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فدعا إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الإستغلال  الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات. على مستوى النقد، دعا نواب حاكمية مصرف لبنان في بيان موحد إلى تعيين حاكم للمركزي وإلاّ سيضطرون إلى اتخاذ الموقف الذي يرونه مناسباً للمصلحة العامة.