أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أن "أولويتي مصلحة المواطن واستمرارية الخدمة وتعديل التعرفة يصبّ في هذا الاطار، ومجلس الوزراء سيد نفسه وبامكانه اتخاذ القرار الذي يجده مناسباً اما تعديل التعرفة او دعم القطاع"، مشيراً الى أن "سياسة الدعم لم تجد نفعا والمواطن دفع الثمن".
وقال في حديث عبر "المنار": "تصلني يوميا الكثير من الشكاوى بسبب انقطاع الإنترنت، وهناك 22 الف طلب ينتظر البت بها، لكن ليس باستطاعة اوجيرو ان تؤمن لهم الخدمات، ولا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة سيما وان مصاريفنا بالفريش دولار وتعديل التعرفة هي لتغطية الكلفة".
وتابع: "في الخليوي، قمنا بالعديد من الاصلاحات اذ خفضنا عدد المحطات، ووحّدنا بعضها، واعتمدنا الطاقة البديلة في العديد منها، وخفضنا المصاريف الى النصف، وتحسنّت الخدمة الا انها تأثّرت بالمشاكل في اوجيرو".
كما لفت الى انه "من شأن تطبيق المرسوم 9458 كسر الاحتكار وضبط الشبكة وزيادة مداخيل الدولة واصلاح القطاع يتم بتطبيق القانون 431 الذي ينصّ على تعيين مجلسي ادارتي الهيئة الناظمة وليبان تيليكوم وقد سعيتُ انما المشكلة بالتعيينات".
وقال: "إلتزمت بتوصيات ديوان المحاسبة ويفترض الا يكون الموظف في شركتي الخليوي ضمن مجلس الادارة. انما اليوم لا قرار بالتوظيف وما قمت به هو تفعيل قسم التدقيق والهيئة الرقابية في الشركتين لكي تكون على تواصل مباشر مع مكتب الوزير".
كما أكد أنه "قام بواجبه بما يخصّ قضية مبنيي الباشورة ووفّر على الدولة 50 مليون دولار".