قال رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين توفيق غندور "تبين لنا أن القرارات التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات في تمديد صلاحية رخص السوق ورخص السير ودون لوحات قد خالفت نصوصا قانونية، وهذه القرارات لا يمكن لها إلغاء مادة في القانون بواسطة قرار، وهذه القرارات كان قد سبقها قرارت أيضا توحي بتيسير مرفق عام".
وأضاف في بيان: "إنّ هيئة إدارة السير يلزمها رئيس ومدير عام ومجلس إدارة، ويوجد لها نظام وقانون ينظم لها عملها خاصة في التكليف الضريبي إضافة إلى لجنة وطنية للسير والمرور وكذلك المجلس الوطني للمرور، ولا يجوز ولا يمكن لأي سلطة أن تلغي وتستبعد أي جهة نقابية خاصة في التعاون لتسيير المرفق العام".
وقال: "إنّ مخالفة القرارات التي صدرت يتبعها إجراءات قانونية من أجل ابطالها مما يؤدي إلى عرقلة العمل في هيئة إدارة السير وأهم ما يمكن نشره للرأي العام هو فضيحة تخمين السيارات والاليات على الدولار الجمركي".