كتب مجد بو مجاهد في" النهار":
يتقلّص "سقف التباين" في وجهات النظر بين رئاسة حكومة تصريف الأعمال ورئاسة المجلس النيابي، حيال كيفية التعامل مع الشغور المحتَّم في موقع حاكمية المصرف المركزي. وتستقرّ المعطيات على اعتماد الرئاسة الثانية منطق انتظار "الخيار النهائي" من الرئاسة الثالثة، علماً أن مقاربتها تعبّر عن تفضيلها الاحتكام إلى تعيين حاكم جديد. لكن، لا يبدو أن مجلس الوزراء في صدد السير بقرار مماثل. ولن يكون هناك ما هو أشبه بـ"قُرعَة اقتراحات" بل بات من المؤكد أنّ الحلّ سيكون بتسلّم نائب الحاكم الأول للصلاحيات عموماً، على أن يتولّى الجميع إدارة مرحلة "تصريف الأعمال" في الحاكمية على المستوى الفعلي. ويوضح الرئيس نجيب ميقاتي ان كلّاً من الرئاستين الثانية والثالثة لديها رأيها الخاص في مقاربة الحلّ الممكن اعتماده على مستوى كيفية التعامل مع الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان. ويكمن الحلّ الأمثل في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن هل يعتبر الظرف مناسباً لتعيين حاكم للمركزي يؤدي إلى زيادة الشرخ القائم والانقسام الحاصل في البلاد؟". ويؤكّد ميقاتي لـ"النهار" أنّه "ليس في الامكان الاحتكام إلى أسلوب التحدي وتعيين حاكم جديد رغم أنه يُعتبر الحلّ المثالي؛ ونحن نريد أن يكون حاكم مصرف لبنان بمثابة عصارة وأداة للتوافق والتأكيد على مقوّمات النجاح وألا يشكّل عاملاً للتحدي".
ولا تغيب إضاءة ميقاتي على "أمر مبدئي ومعطى مهمّ مفاده ضرورة أن يتبلور تعيين حاكم للمصرف المركزي بمواكبة من جناح رئيس الجمهورية، باعتباره مركزاً مارونياً تحصل تسميته برعايته ولا امكان أو نيّة في سحب بطاقة القوّة هذه من موقع رئاسة الجمهورية". ويضيف، "التعيين هو أفضل الحلول ، لكنني بالتأكيد لن أسمح في ما يتسبب باستفزاز شريحة واسعة من اللبنانيين، أو بتحديها. هدفي هو جمع اللبنانيين وتمرير هذه المرحلة الصعبة في انتظار اكتمال عقد المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليس التسبب بمزيد من الاشكالات والانقسامات".
ولا يأخذ ميقاتي ما لاح على مستوى بعض المجالس السياسية من اتجاه لدى نواب حاكم المصرف المركزي للاعتكاف عن الاستمرار في مهمّاتهم في الاعتبار الجديّ، لأنهم "إداريون يستمرّون في مراكزهم حتى تعيين آخرين. ويُعتبر ذلك ضمن مفهوم تصريف الأعمال حيث من واجبات المسؤول الإبقاء على سير المرفق العام". وفي الاستنتاج العام الذي تصرّ عليه مقاربة ميقاتي حول كيفية التعامل مع الشغور المرتقب في مركز حاكمية المركزي، فإنّ "تعيين حاكم جديد يشكّل الحلّ الأمثل لكنه يؤدي إلى زيادة الشرخ، في وقت تتمثل نواة الحلّ ضمن ما ينصّ عليه قانون النقد والتسليف واستناداً إلى اتباع مضامين القوانين المرعية الإجراء لناحية تولي نائب الحاكم الأول مقاليد حاكمية مصرف لبنان".
إلى ذلك، تنطلق مقاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري من التأكيد على إعطاء رأيه في ما يخصّ المعنى الضيّق لتصريف الأعمال الذي لا يعني بالنسبة إليه الانحدار نحو الشغور أو الفراغ بل الانطلاق من احترام رأي رئيس الحكومة وبقية الأطراف التي تعارض تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. وتضع رئاسة المجلس القرار النهائي الذي سيتّخذ في عهدة رئاسة الحكومة. وتلفت المعطيات المنبثقة من الأجواء المقرّبة من الرئاسة الثانية إلى أن الاتجاه سيكون نحو اتخاذ حكومة تصريف الأعمال للقرار في استمرار تصريف الأعمال. وعلمت "النهار" أن احتمال استقالة نائب الحاكم الاول وسيم منصوري قائم لاعتبارات منطلقة بالنسبة لمحيطه من ضرورة وجود حاكم أصيل يتبوّأ المنصب في مرحلة حساسة يعيشها لبنان. وينطلق هكذا القرار من حسّ غير تفاؤلي في تسلّم مركز الحاكمية بطريقة مباشرة، في ظلّ الانهيار المتلاحق الذي يمسّ بالأمن المالي والاقتصادي في البلاد.
ويتمثل الحلّ الممكن في تعبير رئاسة المجلس النيابي بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارتها إلى محاولة إعادة ضخّ الحيوية في الاستحقاق الرئاسي من خلال التأكيد على أهمية إنجازه قبل منتصف حزيران الماضي تفادياً للشغور في المواقع الأساسية وفي طليعتها موقعي حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش. وتأتي عدم الرغبة في تسلّم مقاليد السلطة النقدية بطريقة مباشرة على مستوى نواب الحاكم وسط الأزمة المالية غير الاعتيادية التي تمرّ البلاد فيها، مع الحاجة إلى تضافر الجهود خارج الإطار التقليدي والجرأة في تحمّل المسؤولية، مع الإشارة إلى أن كواليس مقاربة الرئاسة الثانية تلفت إلى أن حجم الأزمة يحول من دون قدرة نائب الحاكم الأول على استيعاب المسؤوليات المترتبة على مركز بحجم حاكمية المركزي بمفرده. ولا بدّ من اعتماد رؤية اقتصادية واضحة للحكومة وسط استمرار واقع تصريف الأعمال، في وقت تساهم استقالة نائب حاكم المركزي إلى تحميل المسؤولية للجميع. ولا ترجيحات باقتراب مرحلة تعيين حاكم جديد طالما أن الشغور مستمرّ على مستوى موقع رئاسة الجمهورية.