قرار البرلمان الأوروبي ببقاء النازحين السوريين يتفاعل وتحرك حكومي مرتقب

إنشغل لبنان خلال اليومين الماضيين بقرار البرلمان الاوروبي الداعي الى بقاء النازحين السوريين ومنع ترحيلهم، وصدرت مزيد من المواقف المستنكرة للقرار، بإنتظار تحرك الحكومة اللبنانية لمعالجة الموضوع، مع انه غير ملزم ولا صفة قانونية دولية له، لكن ترك تأثيراً خطيراً على خطة لبنان لإعادة النازحين مضافاً اليه مواقف مفوضية شؤون اللاجئين الدولية الممثلة للموقف الاوروبي، وعدم تعاونها مع لبنان بما يكفي لتخفيف عبء النزوح على الاقل.

وكتبت" النهار": المشهد الداخلي بدا امس تحت وطأة العاصفة التي اثارها بيان البرلمان الاوروبي في شأن لبنان والذي لم يطلق تموجات حارة فحسب، بل احدث ما يشبه الازدواجية في التعامل معه. ذلك ان عاصفة الادانات تركزت بقوة على البند الثالث عشر في قرار البرلمان الأوروبي لجهة تناوله ملف النازحين السوريين وما اعتُبِر محاولة لابقائهم في لبنان وصولا الى التحذير من مخطط توطينهم. ولكن جانبا اخر مهما وبارزا في القرار حجبته العاصفة وحاولت قوى سيادية عدة ابراز أهميته في بنود أخرى تناولت ملفات بالغة الاهمية لا سيما الانتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية والمسار الانتخابي الديموقراطي وتسمية الثنائي الشيعي أي الرئيس بري و"حزب الله" ووصفهما بالمعطّل.

وكتبت" البناء": قرأت مصادر دبلوماسية في القرار الاوروبي، إضافة الى اللغة الاستعمارية التي تستعيد سلوك الدولة المنتدبة قبل قرن مضى، تعبيراً عنصرياً عن رفض الأوروبيين لدخول اللاجئين إلى بلادهم، وعلى قاعدة رفض تسهيل عودتهم يصير الحل الضغط على لبنان الذي لا يقارن بأصغر الدول الأوروبية لجهة قدرة الاستيعاب، لإبقاء اللاجئين على أرضه، واتهام شعبه ومؤسساته بالعنصرية، بنية استثمار هذا البقاء للتأثير على الأمن اللبناني وتركيبته السكانية، ربطاً بما سبق وطرح على لبنان تحت نظرية الاندماج مرة والتوطين مرات، وبما يمثله أي انفجار اجتماعي سرعان ما يتحوّل إلى بعد أمني قابل للاستثمار والتوظيف في الفوضى، وربما في مشاريع مشبوهة.

وكتبت" الشرق الاوسط": رغم القرار الاوروبي فإن لبنان سيستمر في المسار الذي كان قد بدأ به لجهة التنسيق والتواصل مع السلطات السورية للعمل على عودة اللاجئين، مع التمسك بموقفه المعروف، والذي عبّر عنه أخيراً وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، في مؤتمر بروكسل، الأسبوع الماضي، وفق ما تؤكد أوساط حكومية مطّلعة، لـ«الشرق الأوسط». وتقول: «رغم أهمية الجهة التي صدر عنها القرار، لكنه لم يكن مفاجئاً، وهو الموقف نفسه الذي طالما كنا، ولا نزال، نسمعه من المسؤولين الأوروبيين وفي المجتمع الدولي، ومن ثم فإن القرار اللبناني الجامع في هذه القضية لن يتغيّر، وستبقى اللجنة الوزارية التي أنشئت خصيصاً للبحث في ملف عودتهم إلى بلادهم تعمل وفق الخطة التي بدأت بها؛ لأنه ليس لدينا خيار بديل، ومن المفترض أن تكون زيارة الوفد الوزاري إلى دمشق في وقت قريب».