لجنة متابعة مقررات الازهر والفاتيكان: لانتخاب رئيسٍ غيرِ متحيّزٍ

 أصدرت  "لجنة المتابعة الوطنية اللبنانية" لمقررات وتوجُّهات حاضرة الفاتيكان السامية والأزهر الشريف، بشأن الأخوة الإنسانية والحوار الإسلامي- المسيحي بيانا دعت فيه "اللبنانيين عامةً، والأشقّاء والأصدقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية الطاحنة والمصيرية، لا بل الوجودية، الى الحوار على أساس مرجعية وثيقة الوفاق الوطني والدستور والتي لا يمكن أن تكون كذلك إلاّ في كنف المؤسسات الدستورية. وهذا المسار يبدأ حكماً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، غيرِ متحيّزٍ لفريقٍ أو محورٍ، ولكنه غيرُ محايدٍ بشأن مصلحة الدولة والتزام الدستور الذي سيُقسم عليه".

وفي ما يلي نص البيان النداء:

"نحن أعضاءَ "لجنة المتابعة الوطنية اللبنانية" لمقررات وتوجُّهات حاضرة الفاتيكان السامية والأزهر الشريف، بشأن الأخوة الإنسانية والحوار الإسلامي- المسيحي، والعيشِ معاً متساوين ومختلفين، في عالمٍ أكثر إنسانيةً وعدالةً وازدهاراً، وفي كنفِ دولنا الوطنيةِ على نصابِ المواطَنةِ الكاملة والمتكافئة واحترام حقوقِ الإنسان، كما في ظل الحريةِ والسيادة والاستقلال،

والتزاماً منَّا بتطلُّعاتِ وجهودِ السلم العالمي العادل والدائم بمرجعيّاته المقرَّرة،

وإيماناً منَّا بمعنى لبنان في ذاته وبرسالته في محيطه العربي،

نتوجَّه إلى اللبنانيين عامةً، وإلى الأشقّاء والأصدقاء المعنيين بالأزمة اللبنانية الطاحنة والمصيرية، لا بل الوجودية، بما يلي:

أولاً- إنَّ الحوار اللبناني- اللبناني مطلوبٌ ومرغوب في كل وقت، باعتباره لازمةَ العيش المشترك بالصيغة اللبنانية المعلومة، والتي كانت وما تزال حاجةً لإدارة هذا العيش، كما لاستقرار محيطه والعالم.

ثانياً- نعتقد بقوة، ونعلمُ كما تعلمون، أن الحوار اللبناني- اللبناني حول خيار الكيان الوطني النهائي والعيش معاً والمستقبل الواحد، قد حصل عبرَ تجاربَ مريرةٍ وسعيدة على مدى عقودٍ وأجيال، بما في ذلك الحروب، كما عبرَ حوار الحياة الدائم، وأفضى إلى "وثيقة الوفاق الوطني" والدستور المنبثق عنها، بما هما المرجعيَّة الأكثرُ عدالةً وإنصافاً وملاءمةً لكينونةِ لبنان ومعناه في ذاته والعالم. بَيْدَ أنَّ هذا الاتفاق/ الميثاق والعهد لم يطبَّق نصاً وروحاً وكاملاً في أي وقت منذ ثلاثٍ وثلاثين سنة، بفعل إداراته المتعاقبة داخلياً وخارجياً، وذات الأولويات المختلفة والمتقلّبة، ولاسيما أنه اتفاقٌ لبناني محتَضَنٌ عربياً ودولياً.

ثالثاً- الحال أننا لا نرى بديلاً عن هذه المرجعية في الحوار المطلوب داخلياً وخارجياً، لأنَّ هجرانَها إنما هو بمثابةِ إلقاء الذات في غياهب المجهول، خصوصاً في لحظةٍ إقليمية ودولية رجراجةٍ وتدافعيَّةٍ ونزاعيَّةٍ بامتياز.

رابعاً- عليه نرى من واجب اللبنانيين التمسّك بهذه المرجعية، كما نرى من واجب الأشقاء والأصدقاء التمسُّك بالبيان الثلاثي (الأميركي- الفرنسي- السعودي الصادر في أيلو 2022، حول مرجعية اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة لبنان، لتجاوز الأزمة القائمة ووضع لبنان على سكَّةٍ آمنة.

خامساً- إنَّ كلَّ الحوارات اللبنانية الممكنة والمجدية والآمنة، لا يمكن أن تكون كذلك إلاّ في كنف المؤسسات الدستورية. وهذا المسار يبدأ حكماً بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، غيرِ متحيّزٍ لفريقٍ أو محورٍ، ولكنه غيرُ محايدٍ بشأن مصلحة الدولة والتزام الدستور الذي سيُقسم عليه. إنَّ مثل هذا الرئيس، بما يلي انتخابَه من سدّ فراغات مؤسساتية ذاتِ شأنٍ خطير، هو الأجدر بقيادة حوارات لبنانية فعالة، وهو "الأقوى" بالدستور والمصلحة الوطنية العليا، وبقوة التوازُن لا بموازين القوى الرجراجة.

سادساً- أخيراً نعتقد، في واقع التوازن السلبي التعطيلي داخلياً، أنَّ من واجب الأسرتين العربية والدولية، أخلاقياً وقانونياً والتزاماً بالاستقرار، تأييد هذه الوجهة بمسؤولية وبلا مواربة.