الحاكم الخامس لمصرف لبنان: كيف يخرج وأين يكون؟

يتضح ما بعد الاثنين المقبل مسار ملف حاكمية مصرف لبنان بعد جولة مباحثات النائب الأول للحاكم وسيم منصوري.
وكتب نقولا ناصيف في "الاخبار": كلٌّ ممن سبق رياض سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان غادر منصبه كمثل يوم دخل إليه آمناً: فيليب تقلا ظل يُعيّن وزيراً للخارجية، الياس سركيس صار رئيساً للجمهورية، ميشال الخوري تقاعد وهو على مشارف مئويته اليوم، إدمون نعيم انتُخب نائباً. الموارنة الثلاثة الأخيرون راموا رئاسة البلاد، فلم يفز بها إلا ثانيهم. إلا أن أحداً لا يعرف كيف سيغادر سلامة خامسهم، الأطول عمراً من بينهم، وأين يكون؟
إلى أن يرحل الرجل أخيراً لا تزال المرحلة التالية غامضة. نوابه الأربعة الحاليون هدّدوا بالاستقالة ما لم تُطلق أيديهم في إدارة السياسة النقدية في المرحلة المقبلة بما في ذلك وقف تدخّل السياسيين في شؤونهم وفي إجراءات قد يعتزمون اتخاذها، مع أنهم يعرفون سلفاً أنهم ودائع مرجعياتهم في مصرف لبنان. استقالتهم الجماعية المزمع الإعلان عنها لا تصبح نافذة ما لم يوافق مجلس الوزراء عليها. إذا وافق يطلب منهم تسيير أعمال مصرف لبنان ريثما يُعيّن حاكم جديد ونواب حاكم جدد. في الأثناء هذه يتحمّلون التبعات والمسؤوليات كاملة وإن حُسبوا مستقيلين. ليس في وسع حكومة تصريف الأعمال الالتئام لتعيين خلف لسلامة في ظل رفض حزب الله ـ وهو الأصل في القرار ـ المشاركة في الجلسة، ناهيك برفض القوى المسيحية هذا التعيين. بدوره الرئيس نجيب ميقاتي جزم بعدم تعيين خلف لسلامة. قال أيضاً بعدم تمديد ولاية الحاكم الراحل قريباً، مع أن الخيار لم يُطوَ تماماً في ظل استمرار عرقلة الوصول إلى المخارج المقبولة الانتقالية، من بينها تسلّم النائب الأول الشيعي وسيم منصوري صلاحيات الحاكم. على أن تأكيد الأفرقاء المعنيين أن سلامة لن يبقى في منصبه بانتهاء ولايته منتصف ليل 31 تموز لا يحول دون التفكير في سابقة موقّتة انتقالية كانت قد حدثت.

في 4 أيلول 1984 أصدرت حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس أمين الجميّل القرار الرقم 3 بناءً على اقتراح وزير المال الرئيس كميل شمعون وموافقة كرامي، قضى بـ»الطلب إلى حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري متابعة ممارسة مهماته إلى أن يتم تعيين حاكم ونواب حاكم للمصرف». كانت انقضت ولاية ميشال الخوري وتعذّر الاتفاق على خلفه فاستمر في منصبه طوال أربعة أشهر إضافية خلافاً لقانون النقد والتسليف المحدِّد ولاية الحاكم بست سنوات لا تزيد يوماً ولا تنقص آخر، إلى أن عيّن مجلس الوزراء في 15 كانون الثاني 1985 الدكتور إدمون نعيم خلفاً له بالمرسوم الرقم 2189. في الجلسة نفسها عُيّن أيضاً ثلاثة نواب جدد هم الأول الشيعي حسين كنعان والثاني الدرزي مجيد جنبلاط والثالث السنّي سمير عكاري. بعد خمسة أشهر في 6 أيار عُيّن رابعهم الأرمني مكرديش بولدغيان.

 

وكتبت "الديار": ينتظر لبنان مفاجآت في ما يخص ملف حاكمية المصرف المركزي حيث أنه من المتوقّع إنحصار الإحتمالات بين سيناريوهين لا ثالث لهما:
الأول، وينص على تقديم نواب الحاكم إستقالاتهم من مناصبهم مع قبول الحكومة هذه الإستقالات والطلب منهم تسيير المرفق العام حتى تعيين حاكم وأعضاء للمجلس المركزي. وهذا الأمر يعفي نواب الحاكم من أية مسؤولية قانونية في القرارات المقبلة التي سيأخذونها.
الثاني، وينص على عدم تقديم الإستقالات وفي هذه الحالة هناك حاجة لتغطية قانونية من قبل المجلس النيابي وسياسية من قبل القوى السياسية وبالتحديد المسيحية وهو ما يعني تأمين عدم ملاحقة قانونية مُحتملة بحق النواب للقرارات القادمة.
ولكن ما هي هذه القرارات القادمة التي تتطلّب غطاء سياسيا وقانونيا؟
بحسب مرجع إقتصادي كبير، هناك توجّه لنواب الحاكم لإنشاء منصّة بديلة لمنصة صيرفة بالتعاون مع وكالة بلومبرغ حيث سيمتنع مصرف لبنان على التدخل في هذه المنصة مما يعني تحرير كامل لليرة اللبنانية بناءً على طلب صندوق النقد الدولي الذي تعهد نواب الحاكم تنفيذه. هذه المنصة سيكون لها تداعيات على ثلاثة مستويات:
المستوى الأول – تمويل الحكومة التي كان يقوم بها مصرف لبنان من خلال شرائه الدولارات على منصة صيرفة وهو ما يعني توقّف المركزي عن الشراء وبالتالي المسّ بالإحتياطي الإلزامي – أي أموال المودعين لهذا الأمر.
المستوى الثاني – تمويل التعميم 158 (200 دولار شهريًا لكل مستفيد) والذي كان يموله المصرف المركزي من شراء الدولارات في السوق (وهو ما يُبرّر بقاء الإحتياطي الإلزامي على مستوياته منذ فترة) وبالتالي ومع إلغاء إمكانية التدخل من قبل المركزي قد يتم المس بالإحتياطي الإلزامي.
المستوى الثالث – أجور القطاع العام والقطاع الخاص التي كان تؤمّن مساعدة لذوي الدخل المحدود. وبالتالي لا معلومات عن كيفية تأمين الحكومة لأجور القطاع العام بالدولار ولا عن كيفية إعطاء القطاع الخاص أجوره بالدولار كما كان يتم عبر التعميم 161.