بعد حادثة الـGardereve.. ملف الحضانات غير المرخصة الى الواجهة والانظار متجهة الى وزارة الوصاية

أعادت قضية تعنيف الأطفال في حضانة Gardereve موضوع الحضانات والشروط المتوجبة عليها اتباعها الى الواجهة، لا سيما في ظل ارتفاع الصوت بشأن وجود العديد من الحضانات غير المرخصة، والتي لا تخضع لشروط وزارة الصحة. ولعل حالة التعنيف التي حصلت في هذه الحضانة، والتي وصلت الى الرأي العام، ليست الوحيدة بل سبقها العديد من حالات التعنيف أو الاهمال الوظيفي، وقد يشهد المستقبل ربما المزيد منها.

هذا الأمر يدفعنا لتسليط الضوء على شروط التّرخيص والرّقابة على عملها.
بحسب أرقام الدولية للمعلومات، يبلغ عدد دور الحضانة المرخّص لها من وزارة الصحّة العامّة حتّى نهاية حزيران من هذا العام 500 دارٍ ، مع وجود العشرات من دور الحضانة غير المرخّص لها.
هذه الارقام، يعتبرها نقيب دور الحضانات في لبنان شربل أبي نادر بأنها غير دقيقة بشكل كامل، لا سيما وأن أعداداً كبيرة من هذه الحضانات أقفل أبوابه في الأشهر الماضية، نظراً لتردّي الأوضاع الاقتصادية، مشدّداً في حديث عبر "لبنان 24" على أن لا سلطة للنقابة في عملية تحديد شروط الترخيص للحضانات، بل أن الأمر هو في عهدة وزارة الصحة التي هي وزارة الوصاية على الحضانات.

وبحسب المرسوم الرّقم 1775 الصادر بتاريخ 8 شباط 1979، المتعلّق بتحديد شروط الترخيص بفتح واستثمار دور الحضانة، والذي عُدّل في العام 2004 بالمرسوم 12286، وفي العام 2010 بالمرسوم 4876، تحدّد الشّروط الواجب توافرها في أي حضانة لناحية سلامة المبنى، وأن تكون مؤلفة من غرفة إدارة واستقبال وغرفة نوم للأطفال (دون عمر السنة)، إضافة الى صفوف للأطفال لممارسة نشاطاتهم التربويّة مقسمّة بحسب العمر والفئة، وغرف أو قاعات اللعب، هذا فضلاً عن ضرورة وجود غرفة طعام ومطبخ مجهّز لإعداد الطعام وتعقيم الحليب والأواني الخاصة بالأطفال الرّضع.

وبحسب المتابعين، فإن هذه الشروط غير متوافرة في العديد من الحضانات التي تمتلك رخصة مزاولة المهنة، ما يثير العديد من التساؤلات حول الطريقة التي حصلت فيها على هذه الرخصة، وعن رقابة وزارة الصحة على هذا الموضوع؟

مصدر في وزارة الصحة العامة أكد في حديث عبر "لبنان 24" أن الوزارة، وعقب الحادثة التي حصلت في الحضانة في المتن، تعمل على إعادة تقييم التراخيص التي أُعطيت في السابق، وهي ستشدّد في خلال الزيارات المفاجئة التي ستقوم بها على دور الحضانة المرخّصة، على ضرورة التقيّد بكل الشروط، والا فإن العقاب سيكون كبيراً.

وعن الحضانات غير المرخص لها التي تعمل على الأراضي اللبنانية، شدّد المصدر على أن هذه الحضانات ستكون محل متابعة من قبل الوزارة، داعيةً إياها الى تسوية أوضاعها منعاً لاتخاذ أي إجراء قانوني في حقها.

كاميرات المراقبة
وفي ما يتعلق بالقانون الذي يمنع البث Online لما يحدث داخل الحضانات، إعتبر أبي نادر أن ما جرى في الحضانة في المتن يدفع الى إعادة النظر بهذا القانون من قبل وزارة الصحة، مع وضع بعض الشروط المسبقة لكي يتمكن الأهل من مراقبة ما يجري مع أطفالهم، داعياً الى تعزيز التواصل بين الوزارة والحضانات لِما فيه خير الطرفين، لا سيما لناحية تعميم أسماء المعلمات غير الكفوءات في تربية الأطفال.
ودعا الى التريث في الحكم على الحضانات بعد حادثة الـGardereve وعدم إصدار أحكام مسبقة بحق الحضانات المرخّص لها والتي تتبع أعلى شروط السلامة والوقاية في التعامل مع الأطفال، متمنياً أن يكون الحكم في حق المربية المعنِّفة عبرةً لمَن تسوّل له نفسه التعدي على الأطفال مجدداً.

اذاً، هناك العديد من الأسئلة التي عادت لتُطرح في موضوع الحضانات عقب ما شهدته منطقة المتن، في وقت تتجه الأنظار الى وزارة الصحة، والإجراءات التي تتبعها في هذا الإطار، منعاً لتكرار ما حدث مع أطفال أبرياء.