رأى الرئيس فؤاد السنيورة أنّ "الدولة اللبنانية بشقيها التنفيذي والتشريعي، تتحمل مسؤولة الإنهيار الكبير الذي نعيشه اليوم، لأنه كان عليها إقرار الإصلاحات اللازمة، من أجل استعادة السلامة على الصعيد الإداري، وترشيد الإنفاق، وعدم تضخيم حجم الدولة".
وفي حديثٍ تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أشار السنيورة إلى أنَّ المسؤولية أيضاً تقع على مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، وقال: "استدعيت حاكم مصرف لبنان مرات عدة إلى مكتبي، وقلت له هل تعلم لماذا أعطاك القانون هذا القدر من الحصانة في ممارسة السلطة النقدية، فقال لي: "لماذا"، فأجبته: "كي تستطيع أن تقول لا للسلطتين التنفيذية والتشريعية".
وتابع: "كان على الحاكم أن يلعب دوراً جازماً وحاسماً في وقف إمداد السلطة التنفيذية بالتسهيلات المالية".
كذلك، اعتبر السنيورة أنَّ "المصارف التجارية هي طرف يتحمل مسؤولية الانهيار لعدم حفاظها على قاعدة أساسية، وهي "منع وجود مدين واحد كبير يدين الدولة بهذا القدر، ولأنها ركزت معظم تسليفاتها بيد الدولة، وهذا خطأ كبير".
ورداً على سؤال، أجاب: "كان باستطاعة رياض سلامة أن يقول لا للسلطة، وأقول هذا من خبرتي في الحكومات وكمصرفي سابق وفي المصرف المركزي، لكنه كان لديه حسابات أخرى ويتمنى الوصول إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي كان يحاول أن يُدوزن الأمور بشكل يرضي جميع الأطرف على حساب المصلحة العامة".