أدلى النائب قبلان قبلان، ظهر اليوم في المجلس النيابي، بالتصريح الآتي: "في هذا الجو، المفترض ان يكون الحديث في الملفات الحامية، ان على مستوى الاستماع الى نواب الحاكم او على المستوى السياسي المرتبط بانتخاب رئيس للجمهورية. لكن هناك امرا مهما فيه ضرر للدولة اللبنانية واساءة للمواطن اللبناني، كنت توجهت بسؤال الى معالي وزير الاتصالات حول خطوط التعبئة التي تعطى للمشتركين، والسؤال حول كلفة الخط الواحد حوالى 21 دولارا، يباع الخط بقيمة 5 دولارات الى شركات الانترنت وغيرها. يعني هناك خسارة، والمواطن يدفع الفرق بين الكلفة والسعر الذي يجب ان يستوفى. هناك خسارة محققة تأخذها الشركات الخاصة، يفترض ان يرد وزير الاتصالات".
وتابع: "مرت المهلة، وهذا يمثل خرقا فاضحا للدستور واستهتارا بالسلطة الرقابية وعدم اكتراث لمصالح الناس، من اجل ذلك واستنادا الى النظام الداخلي لمجلس النواب قمت بتحويل هذا السؤال الى استجواب للحكومة. وسنتابع الاستجواب بكل تفاصيله ولن نستهتر بحقوق المواطنين، وسننتطرق الى الهدر في قطاع الاتصالات. وهنا نص تحويل السؤال الى استجواب:
"حيث اني توجهت بسؤال الى معالي وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية بتاريخ 1/6/2023 استنادا الى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وحيث انه وبحسب المادة المذكورة ان المهلة المعطاة للحكومة للجواب هي خمسة عشر يوما.
وحيث ان وزير الاتصالات لم يطلب مهلة اضافية استنادا للمادة 125 التي تجيز طلب مهلة اضافية في ظروف وشروط محددة.
وحيث انه قد مضى حوالى سبعة واربعين يوما ولم يقدم معالي الوزير المعني بالجواب.
وحيث ان عدم الجواب في المهلة المحددة يعتبر مخالفة واضحة لاحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لاسيما المادة 124.
وحيث ان ذلك يعتبر كذلك استخفافا بالدور الرقابي الذي يطلع به المجلس النيابي،
وحيث ان المادة 126 من النظام الداخلي نصت: "اذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب، حق لهذا الاخير ان يحوله الى استجواب.
جئت بكتابي هذا املا من دولتكم تحويل السؤال الموجه الى الحكومة الى استجواب لوزير الاتصالات ليبنى على الشيء مقتضاه". (الوكالة الوطنية)