مراجعة فرنسية لاستراتيجية التحرك بعد "اجتماع الدوحة"

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": تدرس فرنسا المرحلة التي تلت لقاء الدوحة وكيفية التأقلم مع ما شهدته من سقوف وضعتها الدول الأربع الأخرى المشاركة. علماً أن ليس من السهل، بعد الأشهر التي ضاعت إثر مبادراتها، أن تعيد صياغة استراتيجيتها لتعمل على خط التعاطي مع الوضع اللبناني. وهذا يعني تسليماً من إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ما حصل في الدوحة لم يكن في حجم توقّعات باريس التي احتملت أن يأخذ اللقاء الخماسي فكرة الحوار الفرنسي بجدية ويتبنّاها بالمطلق، رغم نصائح أسديت إليها بالامتناع عن طرحها لعدم جدواها، ورغم حجم الاعتراض في لبنان والخارج على ما تسرّب عن أشكال الدعوة إلى الحوار التي ظلت مبهمة حتى بالنسبة إلى باريس نفسها.
سلّمت إدارة ماكرون بعد الدوحة بأن ما جرى يعني، بالدرجة الأولى، أن واشنطن ضبطت إيقاع اندفاعتها نحو وضع إطار للحل لا يأخذ في الاعتبار كثيراً من المسلّمات الأميركية، ولا سيما أن باريس تحرّكت مفترضة دعماً أميركياً كاملاً لها، إلا أنها ذهبت بعيداً في عدم التقاط ما تريده الولايات المتحدة التي ترفض التفريط في أوراقها في لبنان، ولا تبدي حماسة لإيجاد حل سريع وشامل.
كما سلّمت باريس بأن السعودية، وإن لم تعد أعادت الإمساك بورقة لبنان كاملة، إلا أنها أعادت تأكيد حضورها في أي مفاوضات حوله. وفي هذا السياق، لم يكن عابراً لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالموفد الفرنسي جان إيف لودريان، ولا بيان الخارجية السعودية عن اللقاء. وما لم تلتقط فرنسا أهميته سعودياً، حرص الرياض على اتفاق الطائف كمنطلق أساسي لمقاربة الأزمة وصعوبة أن تقفز السعودية فوق الاتفاق، وأن تتجاهله دستورياً وسياسياً. وهذا ما لم تقدّر باريس أهميته، ما جعلها تفترض أن أي حوار حالي سيبقى محصوراً باسم الرئيس الجديد واسم رئيس الحكومة، في حين أن ما تراه السعودية مختلف تماماً، إذ لا يمكن التعاطي مع الاتفاق كلازمة سياسية إنشائية، وأهمية الطائف بالنسبة إليها تأتي انسجاماً مع نظرتها إلى دوره في ضبط إيقاع القوى السياسية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يجعل من السهل إدارة الحكم تحت سقفه من دون اللجوء في كل مرة إلى حوار يعيد طرح الصيغة على طاولة البحث.
في المقابل، وبقدر ما تسعى باريس إلى التأقلم مع مندرجات الدوحة ودخول العاصمة القطرية مجدداً على ملف لبنان، يفترض رصد ما سيرتدّ من لقاء الخماسية على الأفرقاء المعنيين في لبنان، الثنائي الشيعي والقوى المسيحية، المعارضة والتيار الوطني الحر، والقوى السنية.