اذا كان بيان "اللقاء الخماسي" في الدوحة واضحا لجهة النقاط الواردة فيه بشأن مسؤولية القادة في لبنان عن إنجاز الأستحقاق الرئاسي، فإن التجاوب معه من قبل المسؤولين انفسهم ليس مؤكدا في ظل غياب أي عمل جدي يصب في هذا السياق.
لم يكن البيان مسهبا بل حدد عناوين أساسية تتصل بحركة داخلية مطلوبة لأتمام الانتخابات الرئاسية . بالنسبة الى كثيرين، فإن البيان لم يخرج عما هو متوقع لناحية التوجيه في مكان وممارسة الضغوط في مكان آخر لجهة فرض عقوبات على المعطلين.هذه العبارة تكررت في نداءات خارجية من خلال الإشارة إلى عرقلة إجراء الانتخابات وذلك من دون تسميات. وما أن صدر البيان حتى انبرت قوى المعارضة والممانعة إلى تشريحه مع العلم انه ليس بحاجة إلى الغوص في قراءة المضمون .
ثمة من يقول ان ما بعد البيان ليس كما قبله وفي الوقت نفسه هناك من اعتبر أنه بيان ليس بجديد، لكن ماذا عن التعاطي المقبل مع نقاطه؟ هل من تغيير مرتقب أو أنه كتب على الملف الرئاسي البقاء في دائرة المراوحة بعدما ربطت المبادرات بالداخل؟
تفيد أوساط سياسية مطلعة "لبنان ٢٤ "أن ما من تغيير فوري مرتقب في التعاطي في الملف الرئاسي من قبل الفريقين المتنازعين، اذ ما من مبادرة جاهزة يعمل عليها في الوقت الراهن في انتظار ما قد تحمله زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت والتي باتت اليوم "محركا " للجمود الرئاسي فحسب وإعادة التأكيد على دور فرنسا الداعم للبنان، اذ ان البيان الخماسي لم يعط إشارة دعم لأي مهمة تبذل من الخارج، وهنا تسأل الأوساط ما إذا كان هناك من تراجع فرنسي أو تحرك منفرد، أقرب إلى محاولة لقيام تفاهم محلي .
وترى هذه الأوساط أن الملف الرئاسي مفتوح على مرحلة من الجمود التام وقد يخرق بزيارات خارجية تحمل صفة الاستكشاف طالما أن الحل يجب أن ينطلق من الداخل ووفق الدستور، أي عبر جلسة انتخاب، وهذه مسألة لا تبدو قائمة بالفعل ما يعني أن البيان الخماسي يضاف إلى بيانات سابقة تتم قراءتها ومقاربتها من دون الأخذ بها بفعل التعنت السياسي ، كما أن ذلك يعني أن لا أسماء جديدة تطرح أو مرشحين محتملين حتى ويبقى اسم كل من رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية "مرشح الممانعة" والوزير السابق جهاد ازعور "مرشح المعارضة" في الصدارة الى حين بروز معطيات جديدة.
وتفيد أن البحث ينتقل تلقائيا إلى استحقاقات مرتقبة من حاكمية مصرف لبنان إلى الموازنة وملفات أخرى تتطلب عملا حكوميا وبرلمانيا، وبالتالي تغييب الرئاسة التي تحط في بعض التصريحات والمواقف في انتظار وقائع جديدة، مؤكدة أن صفحة المبادرات المحلية لن تفتح في القريب العاجل بعدما جرب البعض أنتاج مبادرات من هذا النوع وجال بها على الأفرقاء ولم تات بنتيجة .
أما بالنسبة إلى تكليف طرف خارجي جديد بمهمة تتصل بوساطة بين الأفرقاء المحليين تدفعهم إلى توسيع خياراتهم الرئاسية، فإن الأوساط نفسها ترى أن الأمر غير دقيق لاسيما أن الدول المؤثرة في الملف الرئاسي لم تأت على ذكر تدخل خارجي وابقت الأمر في يد اللاعبين المحليين الذين لا يزالون بعيدين عن إنجاز الانتخابات الرئاسية، في حين بدأ البعض منهم يؤكد اهمية العودة إلى تسوية شاملة. واذا كانت دولة قطر تسعى في هذا السياق، فإن الموضوع يتضح في أي حراك لموفدين من دولة قطر .
التعقيدات التي تلف الأستحقاق الرئاسي أكبر مما يعتقد البعض، وأية جهود جديدة تظل ناقصة ما لم يكن هناك اتفاق نيابي عريض ، هي الحقيقة التي يدركها الأفرقاء انما لا يملكون أية مفاتيح للحل .