كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": قبل وصوله الى بيروت استبق المسؤولون اللبنانيون زيارة الموفد الفرنسي الخاص ببضعة انطباعات:1 - سواء كان الحوار قبل انتخاب الرئيس صائباً أم لا، الواضح ان لودريان يعود خالي الوفاض بموقف يدعم سعيه اليه، بعدما اقترحه في زيارته الاولى لبيروت وغض بيان الدوحة الطرف عنه كأنه ليس بين الاقتراحات المتداولة. انتقد الثنائي الشيعي البيان لخلوه من تأييده الحوار بينما رحب به الفريق الآخر. ليس ذلك سوى صورة مكملة للجلسات الاثنتي عشرة لانتخاب الرئيس. البرلمان موزّع بين نصفين تقريباً، كل منهما يملك الفيتو الطائفي والسياسي والدستوري. من دون احدهما لا انتخاب للرئيس.
حال الحوار مماثلة: ان يرفضه نصف اللبنانيين مؤداه ان النصف الآخر لا يملك ان يفرضه. غير ان تجاهل الدول الخمس الحوار يضاعف الاستعصاء برفض ذهاب الثنائي الشيعي الى انتخاب رئيس - ان لم يكن فرنجية - بلا ضمانات سياسية موثقة في اجتماع وطني. على نحو كهذا يمسي الحوار كانتخاب الرئيس مأزقاً ومشكلة لفريقيْ النزاع الداخلي.2 - تبعاً للمعلومات لدى المسؤولين الرسميين، لم يخض اجتماع الدوحة في اسماء مرشحين محتملين للرئاسة اللبنانية. لا يعفي ذلك اياً من الدول الخمس ان تكون فكرة في اسم ترشحه او تطمئن الى وجوده على رأس الدولة اللبنانية. ليس خافياً ان الدولة المضيفة تؤيد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون، وباريس لم تتخلّ بعد عن فرنجية، وواشنطن كما السعودية معنيتان بتعهدات المرشح لا باسمه ما دامتا متأكدتين ان اي رئيس منتخب للبنان لا يسعه ان يكون ضدهما.
3 ـ لم يحن اوان ظهور المرشح الثالث ما لم يُبدِ كلا الطرفين تخليهما عن مرشحيْهما الحاليين، فرنجية وأزعور، في معزل عن حظوظ اي منهما في الوصول الى الرئاسة. ليس الاصرار عليهما، ورفض كل منهما مرشح الآخر، الا تأكيداً على ان ابواب انتخاب الرئيس لا تزال موصدة بإحكام. ذلك ما اكدته جلسة 14 حزيران وأقلقت لودريان قبل وصوله الى بيروت، وعبّر امام مَن التقى بهم انه استشم منها إعطاباً لمبادرته حينذاك. 4 - ليست مواصفات الرئيس المدلاة في بيان الدوحة، الملتبسة والغامضة والمثالية الى حد عندما تحدثت عن نزاهته ومقدرته على جمع اوسع ائتلاف وطني شامل لاجراء الاصلاح في البلاد، سوى بديل من ضائع لم يُعثر عليه بعد. لكن المؤكد ان اياً من المرشحين الحاليين، فرنجية وازعور كما عون، لا يطابق المواصفات تلك ما دام اي منهم لا يحظى بأوسع تأييد يمكّن من انتخابه بنصاب دستوري سياسي.