قبل أيام من انتهاء فترة ولايته، أطلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤكداً أن "يوم 31 تمّوز الحالي تنتهي مهمّته"، وانه "أعلن منذ سنة تقريباً أن هذه آخر ولاية له في البنك المركزي"، وقال: "أكرّر هذا الأمر مُجدداً وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي".
وقال في حديث تلفزيوني: "انا لا أخالف القوانين والتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان تخرج من المجلس المركزي والحاكم ينفذها"، لافتاً الى أننا "نقفُ اليوم أمام مفترق طريق إذ لم يتمّ تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان".
وتابع: "أتمنى إستمرار صمود مؤسسة مصرف لبنان والأكيد أن هناك مطالبات لدى نواب الحاكم جرى وضعها أمام المعنيين"، مضيفا: "أقُدّر نوابي جداً وعملنا معاً على مدى 3 سنوات معاً وكان التنسيق كبيراً وهمّنا الأساسي كان هو تقديم ما يجب تقديمه للبنان".
وأشار سلامة الى أن "البنك المركزي ساهم طيلة السنوات الماضية قبل العام 2019 في إرساء الإستقرار النقدي وتخفيض الفوائد كما جرى تسجيل نموّ إقتصادي"، لافتاً الى أنه "على مرّ السنين كان هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان".
وعن منصّة "صيرفة"، قال سلامة إن "الهدف منها كان أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية"، مشيراً الى أن "مصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الاساسي في السوق النقدي وضبطه، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات".
واكد سلامة أنه لا "يريد إلغاء صيرفة فهي جعلت المركزي لاعبا أساسيا في السوق"، مضيفاً أن "الاقتصاد استفاد من منصة صيرفة، وشهر حزيران كان أفضل شهر في الحركة الاقتصادية منذ 2013 بحسب دراسة لأحد المصارف".
أما عن مشروع نواب الحاكم بإنشاء منصة بديلة عن "صيرفة"، فقال: "إنشاء منصة من دون تدخل مصرف لبنان يحتاج وقتاً، ويجب أن يبقى مصرف لبنان في السوق لأن لا يوجد عرض للدولار بل طلب ما يهدد الليرة، والأوضاع مستقرة اليوم".
وتعليقاً على اتهامه بالتلاعب بالسوق، قال سلامة: "هل لدينا "فرقة موتوسيكلات" تشتري الدولار؟ لا أحد يستطيع ان يلعب بالسوق، فالسوق لديه ثقة بكلامي، وعندما أقول انني سأتدخل فحينها يتغير سعر الصرف، فهو أصبح تحت قبضة مصرف لبنان".
واضاف: "المؤسسات استمرارية، وماريان الحويك هي من عملت على منصة "صيرفة"، وأي آلية يمكنها أن تتطور ولكن الأهم معرفة السياسة التي سيعتمدها المركزي".
وتابع سلامة: "أتأمل ألا تحصل إضطرابات في السوق بعد مغادرتي، كما أتأمل أن تستمر الآليات التي ساهمت في استقرار السوق"، مؤكداً: "لا علاقة لي بعد الآن في اتخاذ القرارات".
وبشأن تقرير "الفاريز ومارسال"، أكد حاكم مصرف لبنان انه "غير مطلوب من صندوق النقد"، وقال: "استلمنا من المالية المسودة التي هي موجودة على محرّك "غوغل"، وهذا ليس تقريرا بل مسودة أولية".
كما أكّد أننا "أنجزنا كل ما طلب منا من صندوق النقد الدولي، بدءًا من التدقيق في موجودات مصرف لبنان، ومرورًا بتنفيذ الإصلاح المصرفي، وهناك من لا يريد الاتفاق مع الصندوق".
وفي ما يخصّ إعادة أموال المودعين، أشار سلامة الى ان "الفجوة الموجودة قيمتها 71 مليار دولار"، وقال: "يجب أن تكون هناك مقاربة لدراسة الودائع التي يمكن سدادها بالدولار وتلك التي يمكن سدادها بالليرة".
كما أكّد أن "مصرف لبنان يريد إعادة تكوين الودائع، ولم نسمح للمصارف بالتفليس لعدم تطيير الودائع، وكل من هاجمنا لم يقترح أي مشروع، ونريد إبقاء السيولة لمصرف لبنان ولن نتهرب من مسؤولياتنا".
وقال: "خلقنا سيولة لحماية ودائع الناس وهناك من اعتبر عدم دفع سندات اليوروبوندز إنتصار، وهناك من يريد تحميلي جميع المسؤولية، أين الدولة والوزارات؟ هل رياض سلامة مسؤول عن إدارة الدولة بمفرده، وتأمين الكهرباء والأدوية وسائر الخدمات؟"، مضيفا أن "العجز في الميزان التجاري تاريخي لأننا لا نملك موارد طبيعية وصادرات، ونريد ان يصبح الدولار بمتناول الجميع وهذا ما حصل".
وتابع: "الدولرة تشرعت من قبل الحكومة ولكن لم نلغ الليرة إذ من دون عملة لا تستطيع الدولة أن تدير شؤونها ولكن يجب أن تنجز الدولة الإصلاحات".
هذا وكشف سلامة أن "هناك 20 مليار دولار أميركي استدانتها الدولة من مصرف لبنان بالإضافة الى 54 تريليون ليرة لبنانية، كما أخذت 16 مليار دولار وهذه ليست خسائر لـ"المركزي".
وعن تثبيت سعر صرف الليرة، لفت سلامة الى ان "القرار دولي وقبل الأزمة حصل اجتماع في قصر بعبدا بحضور الرئيس السابق ميشال عون والبند الأول كان المحافظة على سعر صرف الليرة، والاستقرار مطلوب في الاقتصاد المدولر".
واشار الى أن "كل الدول والمؤسسات الداعمة فشلت بإجبار الدولة على تنفيذ الإصلاحات، ولا سلطة لمصرف لبنان بالتنفيذ فهو "بيعمل اللي عليه"، مشيرا الى أنه "يتم الخلط بين الدولارات التي بيعت للدولة والتي بيعت للسوق".
وردًا على حديث رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قال: "لو صحّ الحديث أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق طوال 3 سنوات ونصف، إذ يتمسكون بالشعارات لتضييع الناس وإقناعهم بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق وهو المسؤول عن الانهيار، ولكن انصدموا أن مصرف لبنان ما زال صامدا".
هذا واعتبر سلامة أن "الكلام عن وصولنا للانهيار بسبب الهندسات المالية غير صحيح"، وقال: "عمل المصارف أن تقرض لكي تحرك الاقتصاد، ومن 2019 حتى اليوم سُددت 30 مليار دولار من الودائع، وحجم الودائع اليوم انخفض الى 90 مليار دولار".
وتعليقاً على حديث الرئيس فؤاد السنيورة، قال: "كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثّني على رفضها، وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصياً يهندس هذا المشروع داخل المجلس".
وفي سياق حديثه، لفت سلامة الى أنه "في العام 2009 دخلت أموال كثيرة على البلد لأننا تجنبنا أزمة 2008، وطالبنا المصارف باستعمال الاحتياطي الإلزامي لاستثمارها في مشاريع محلية".
واشار الى أننا "حددنا للقرض السكني 800 مليار ليرة، و129 ألف عيلة اشترت منازل كما استفاد الألوف من القروض التجارية والقروض المتعلقة بالبيئة لتأمين الطاقة البديلة، كما استفاد 11 ألف طالب من التعليم".
وعن تسديد القروض، اوضح أن "الدفع على الـ1500 هو للقروض السكنية والاستهلاكية بمعدل معين لمساعدة الناس، أما القروض الباقية طالبنا بتسديدها بالعملة التي حصلوا عليها، ولكن قرارات قضائية سمحت للبعض بتسديد هذه القروض على الـ1500 ما خلّف خسائر لدى المصارف".
في الواقع القضائي المحلي والخارجي، اشار سلامة الى أننا "ما زلنا في مرحلة التحقيقات ولكن للأسف الإعلام أصدر الأحكام الاتهامية"، معتبراً أن "الهجوم الإعلامي المنظم ضدي هو لوضع ضغوط على القضاة لاتخاذ قرارات معينة فكيف لمحامٍ أن يقول إنني أخذت ما بين مليار ومليارين فهناك فرق كبير بين الرقمين"، وتابع: "لم اتهرب من المسؤولية رغم الانهيار، والحملة ضدي سببها أنني لست من المنظومة، والليرة كانت بخير والاحتياطي كان يدعمها، وهل كان ينفع أن أقول أن الليرة ليست بخير؟".
وقال: "لم أمثل أمام القضاء الفرنسي كما فعلت ماريان الحويك لأنني لم أتبلّغ حسب الأصول، والمحامي في فرنسا طلب من القاضية أود بوريزي تبليغي وفق الأصول لكنها رفضت وطلبت إصدار مذكرة توقيف دولية".
واضاف: "لا يوجد في مصرف لبنان أي مبالغ لـ "فوري"، ولن أجيب على أي سؤال حول فوري لأنني أجبت على هذا الموضوع في القضاء، ولا علاقة لي ولا لماريان الحويك بها".
وأردف: "أموال ماريان الحويك ليست من مصرف لبنان ولا مني شخصيا، وهي اجتهدت في مصرف لبنان وكان معاشها كمعاش أي مدير في المصرف، وعلاقتنا وظيفية فقط".
وفي الختام، قال سلامة: " قدّمت الكثير للبنان، ولا أحمّل نفسي مسؤولية الانهيار، إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة، والمصرف موّل الدولة ولم يصرف الاموال ، و"الله يسامح" من لا يقدّر ما قمت به".