بيان توضيحي لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما جاء فيه

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان أنه عطفاً على ما يُثار من بعض اللبس بين رسوم وبدلات نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي من جهة وتعرفة فواتير مبيع الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان المتضمنة رسم اشترك وبدل تأهيل وقيمة استهلاك كيلوواط الكهرباء، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي:

- إن رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا علاقة لها بتعرفة فواتير استهلاك الكهرباء، وهي مختلفة تحديداً عن رسم الاشتراك وبدل التأهيل الواردين في فاتورة الكهرباء، وبالتالي فإن رسوم وبدلات نظام الاشتراك لا تؤثّر على احتساب فواتير الكهرباء وقيمتها إطلاقاً.

- إن رسوم وبدلات نظام الاشتراك التي تم تعديلها بموجب قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 293-16/2023 تاريخ 22/6/2023 هي الواردة في المواد رقم 6، 7، 11، 15، 17، 24، 25، 29، 31، 32، 34، 40، 41، 43، 44، 46، 47 من هذا النظام، الصادر بموجب الأمر التنظيمي رقم 255 تاريخ 16/4/2010، وفي الجداول الملحقة به. وقد أصبح هذا التعديل نافذاً بعد اقترانه بموافقة مجلس شورى الدولة وبالموافقة والتصديق من جانب وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية، وفق المذكرة التنفيذية تاريخ 1/8/2023، وابتدأ تطبيقه بتاريخ 2/8/2023.

- تترتّب رسوم وبدلات نظام الاشتراك المشار إليها عند إجراء معاملات محددة عائدة للمشترك لدى دوائر وأقسام التوزيع، بحسب نوع المعاملة وفي حينها عندما يتم إجراؤها، كالرسوم والبدلات المترتبة بشأن عقد إشتراك جديد، أو تقوية، أو تخفيض، أو قطع مؤقت، أو تجميد، أو إعادة إحياء، أو تحويل إلى مشترك جديد، أو دمج اشتراكات، أو تجزئة اشتراك قائم، أو بدل إعادة التيار المقطوع بسبب المتأخرات أو المتوجبات أو محاضر المخالفات، أو رسم تحويل وتثبيت عداد الورشة ...إلخ (لمزيد من التفاصيل يُمكن الاطلاع على النظام، المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني).

- إن الزيادة التي طرأت على هذه الرسوم والبدلات في نظام الاشتراك، والتي هي مختلفة ومستقلة كلياً عن احتساب فواتير الكهرباء كما أشرنا أعلاه، تقتصر على احتسابها بقيمة 10 أضعاف، اعتباراً من 2/8/2023، وهي لا تترتّب إلا في حال إجراء معاملة ما من قبل المشترك، وبحسب نوع المعاملة، وذلك بعدما كانت رسوم وبدلات هذه المعاملات محتسبة في السابق وفق الأمر التنظيمي رقم 255 تاريخ 16/4/2010، عندما كان السعر الرسمي لصرف الدولار الأميركي بحدود /1500/ ل.ل. فقط، ما يعني، بعملية حسابية بسيطة، أنها باتت تتلاءم مع سعر صرف الدولار حالياً المعلن عنه من قبل مصرف لبنان بحوالي /15000/ل.ل. فقط، وليس أي سعر صرف آخر للدولار في الأسواق أو المنصات، وذلك بالرغم من الفرق الكبير بين سعر الصرف هذا وأسعار الصرف الأخرى السائدة للعملة الصعبة، التي تترواح حول معدّل /90000/ ل.ل. للدولار الواحد في السوق غير الرسمية، وأيضاً سعر الصرف الذي يعتمده مصرف لبنان حالياً لتحويل حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من الدولارات الأميركية من إيرادات الفواتير بالليرة اللبنانية بحوالي /104000/ل.ل. للدولار الواحد، أي أن نسبة هذه الزيادة على الرسوم والبدلات في نظام الاشتراك تُعتبر زهيدة مقارنة بالفارق الشاسع بين سعر الصرف /15000/ل.ل. وأسعار السوق المعتمدة لصرف الدولار الأميركي، والتي تُحتسب عليها التكاليف التي تتكبّدها المؤسسة لتأمين اللوازم والتجهيزات وسواها والمرتبطة بأسعار السوق الرائجة المرتبطة بدورها بالعملات الصعبة (fresh Dollars) في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة في البلاد.