أعادت المواقف الصادرة عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تصويب المعلومات التي ترددت أمس بشأن الوضع الامني في البلاد، حيث أكد أنّ الوضع الامني بالاجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الامن او استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والاجانب.
بالتوازي، نفت قيادة الجيش ما يتمّ تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات نقلاً عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة، مؤكدة أنّها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم.
وكتبت "النهار": فوجئ اللّبنانيون في الساعات الأخيرة بسلسلة غير محسوبة لتحذيرات ديبلوماسية من دول صديقة للبنان تطلب من رعاياها تجنب مناطق معينة او حتى مغادرة لبنان. بدا الأمر أوّلاً على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة لكن الغموض والالتباس غلّفا هذا التطور بما أثار الخشية من وجود خلفيات أخرى لعلّها تتّصل بالأزمة السياسيّة الأكبر في لبنان والضغوط التي تمارس على لبنان في ظلّها علماً أنّ المعطيات الأمنية ليست بالقدر الكافي من الخطورة التي تبرّر هذه الظاهرة.
ولم يكن خافياً أنّ حالة إرباك واسعة أصابت الحكومة والسلطة بسبب هذه التحذيرات التي خشي أن تعكّر الموسم السياحي الذي يشهد فورة كبيرة يأمل منها اللبنانيّون بتعزيز بعض العافية التي يفتقدها لبنان بقوة.
ولفتت "النهار" إلى أنّ الاهتمامات ستتركز مع بداية الأسبوع الطالع على المسلك الذي ستسلكه مشكلة تشريع الاقتراض المالي للدولة من مصرف لبنان علماً أنّ هذه المشكلة تتّجه نحو تداعيات سلبية اذا تمترس الأطراف المعنيون بها وراء المواقف التي اتّخذوها في الأيام الأخيرة وهم الحكومة ومجلس النواب وحاكم مصرف لبنان بالوكالة. فلا الحاكم الجديد بالنيابة سيكون سهلاً عليه القبول لاستمرار آليات الإنفاق المالي على متطلبات الدولة كما كانت جارية أيام الحاكم السابق رياض سلامة في ظل ما تسبّبت السياسات السابقة من كوارث. ولا سيكون سهلاً على الحكومة أو المجلس تحمل تبعات تغطية المس بالاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان وهو بقايا أموال المودعين.
وتبعاً لذلك، فإنّ المأزق يواجه انسداداً خطيراً تتوجّه معه الأنظار إلى ما يمكن أن يجري من مباحثات "ومفاوضات" بين رئاسات الحكومة والمجلس وحاكمية المصرف المركزي والقوى السياسية أيضاً لأنّ الأزمة الناشئة تهدّد بتداعيات حادّة في حال عدم اجتراح مخرج لها بسرعة.
وكانت سفارة دولة الكويت "أهابت بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلتزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الإضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".
بدورها، طالبت السفارة السعودية لدى لبنان، "المواطنين السعوديين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، محذّرةً إيّاهم من الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة".
ولم تحدّد السفارة المناطق التي يجب الامتناع عن الاقتراب منها، إلا أن المملكة قامت، في أول آب الجاري، بتحديث توجيهات السفر إلى لبنان ونصحت بتجنّب "كافة أنواع السفر غير الضروري" إلى مناطق في جنوب لبنان قرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.
في المقابل، غردت السفارة الألمانية: "خلافاً للشائعات ألمانيا حالياً لا تطلب من مواطنيها المغادرة" بعدما كان وزع بيان في هذا الاتجاه.
ومساء، أصدرت البحرين بياناً دعت فيه مواطنيها إلى "مغادرة لبنان حفاظاً على سلامتهم"، محذرةً المتواجدين من الاقتراب من مناطق النزاع.