عقد اجتماع تنسيقي في مكتب
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السرايا الحكومية، بدعوة من رئيسها الدكتور باسل الحسن، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية المؤلفة من: فادي سنان ممثلا عن وزارة الصحة، القاضي أيمن أحمد ممثلا عن وزارة العدل، العقيد أسامة بدران والعميد سامي ناصيف ممثلين عن وزارة
الداخلية، صونيا الخوري ممثلة عن وزارة التربية والتعليم العالي، المهندس أمين جابر ممثلا عن وزارة الاشغال العامة والنقل، المهندس بشير العمري ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
واشار بيان للجنة الى ان الاجتماع خصص للبحث في "التطورات الاخيرة في عين الحلوة واطلاع اللجنة على مجريات الاحداث والخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة. وتم الاتفاق على القيام بزيارة ميدانية لمخيم عين الحلوة للاطلاع على الواقع الصعب الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني، وضرورة المباشرة بمسح الاضرار بالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة".
بداية، أكد الحسن "ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزارية واجتماعاتها، وذلك في اطار متابعة هذا الملف مع المعنيين في الوزارات كافةً لتبديد هواجس الفلسطينيين في
لبنان، على الرغم من واقع الدولة الصعب والمتضررين من عمل اللجنة وانجازاتها".
وسأل عن "امكان ان تكمل الدولة بالطريقة نفسها لناحية عدم تفعيل دورها داخل المخيمات، خصوصا وأن الاحداث الاخيرة أعادت الملف الفلسطيني الى الواجهة وأثبتت ضرورة وتفعيل وجود الدولة داخل المخيمات لما فيه مصلحة للطرفين اللبناني الفلسطيني".
وشدد الحسن على "ضرورة العودة الى الرؤية الموحّدة التي صدرت عام 2016 بموافقة كافة القوى السياسية اللبنانية"، مؤكدًا "ان الاستراتيجية
الوطنية للجنة هي التطبيق العملي لما تم الاتفاق عليه بمشاركة جميع الاحزاب
اللبنانية وموافقة الاطراف الفلسطينية".
وأكد "ان المسألة الحقوقية لا تتعارض مع حق العودة ورفض التوطين"، معلنا "تقدم اللجنة في العديد من المسائل بما فيها موضوع السلاح".
وتابع: "تم
البحث في أجندة عمل اللجنة الوزارية وضرورة تسهيل الاجراءات في الملفات الحياتية والخدماتية كموضوع الجباية وادخال مواد البناء.
وفي هذا الاطار، وضع الحسن المجتمعين في أجواء مهمة اللجنة بحل موضوع المطلوبين في أحداث عين الحلوة الاخيرة، محذرًا من أن "الفشل في هذه المهمة قد يؤدي الى عودة التوتر الى المخيم مرة جديدة"، مطالبًا "بتسهيل مهمة التسليم من كل المعنيين بالتنسيق مع كافة الاطراف". كما طالب أعضاء اللجنة الوزارية "بضرورة تفعيل الاجتماعات وتقديم المقاربات والتصورات التي لا تمس بمسألة رفض التوطين وتعطي الفلسطينيين الحقوق الانسانية الاساسية".