معركة تحديد مهام اليونيفل بدأت

كتبت آمال خليل في"الاخبار": يعدّ لبنان العدّة لمواجهة جلسة التمديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن الدولي نهاية آب الجاري. وخلال أيام، تتوجّه بعثة رسمية إلى نيويورك، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومنسّق الحكومة لدى اليونيفل العميد منير شحادة ممثّلاً وزارة الدفاع، لمواكبة الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تسبق جلسة إقرار التمديد.
وعلمت «الأخبار» أن لبنان الرسمي نظّم في الأسابيع الثلاثة الماضية حملة دبلوماسية صامتة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً روسيا والصين، لضمان تأييد لبنان في رفض أي تعديلات على مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب، وإسقاط التعديلات التي أضافها العدو، مدعوماً من واشنطن، العام الماضي، عبر تمرير بند حرية الحركة للدوريات الميدانية والقيام بعمليات تفتيش من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وقد مُرر البند بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، ومرّ من دون اعتراض الصين وروسيا. ولأن المسؤولية حينها ضاعت بين الحكومة ووزارة الخارجية وبعثة لبنان لدى مجلس الأمن، يحاول الجيش، بالتعاون مع الخارجية، استدراك أخطاء أكبر قد تحصل لمصلحة العدو الإسرائيلي.
مصدر عسكري أكّد لـ«الأخبار» أن بعثة لبنان ستعمل لدى مجلس الأمن على تعديل مبدأ حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي، مشيراً إلى أن الجيش دعا قبل فترة ممثلي الدول المشاركة في اليونيفل، و«قدّمنا لهم عرضاً عن آلية العمل الميداني والتنسيق بين اليونيفل والجيش وفق القرار 1701. واستعرضنا بعض الأدلة التي تظهر كيف قامت بعض قوات اليونيفل بتخطّي الجيش. وسنقدم صيغة جديدة لحركة اليونيفل لا تخرج عن إطار إلزامية التنسيق مع الجيش». ولفت إلى أن الجيش «يخشى إصدار بنود جديدة تعدّل في مهمات اليونيفل، واتخاذ حادثة العاقبية مبرّراً لفرض آليات جديدة». وتشمل المخاوف فرض الترسيم البري بما يناسب مصالح العدو. وأوضح المصدر أن «حدودنا مرسّمة منذ عام 1923، وكُرّست باتفاقية الهدنة عام 1949. وعند التحرير، كانت هناك ثلاث نقاط متحفّظ عنها لبنانياً خلال رسم الخط الأزرق، وبعد عدوان 2006، ارتفع عدد النقاط إلى 13 ولن نفرّط بأيّ نقطة منها». ولفت إلى أن «ما أدلت به مندوبة لبنان في مجلس الأمن كان خطأ غير مقصود جاء في كتاب صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في 19 تموز الماضي وهي أوضحت ذلك حينها. وعليه، وجّه الجيش كتاباً إلى مجلس الأمن عبر الخارجية، يطالب بإلغاء مصطلح ترسيم الحدود واستبداله بإظهار الحدود وإلغاء تسمية الجزء الشمالي من بلدة الغجر واستبدالها بخراج بلدة الماري».