لا تزال البلاد تحت تأثير التداعيات الأليمة لحادثة الكحالة، حيث تتكثف الاتصالات السياسية لاحتواء الاحتقان والتوتر الطائفي في المنطقة .
وفي هذا السياق كتبت" النهار": التداعيات السياسية تصاعدت بقوة على وقع توترات مثيرة للمخاوف لم يعد ممكنا تجاهلها ولو اقترنت مواقف القوى والأحزاب بالتشديد على صون السلم الأهلي والاستقرار الأمني اذ ان ذلك لم يحجب الفجوة الكبيرة التي برزت بين القوى السياسية والمدنية المعنية باهالي الكحالة والجيش والقوى الأمنية والقضاء في ظل تصاعد موشرات ما اعتبر "تقصيرا" وتاخيرا في المعالجات والممارسات التي كانت منتظرة في لحظة الحادث. وما زاد الطين بلة ان رجال الأدلة الجنائية قاموا صباح امس بالكشف على مسرح المواجهة والأدلة المتوافرة أي بعد اكثر من 13 ساعة من حصول الصدام بين مجموعة من أهالي الكحالة والمسلحين المواكبين لشاحنة الذخيرة التابعة ل"حزب الله" عقب انقلابها على الطريق العام الدولية. وهو الامر الذي اثار مزيدا من الشكوك والاستغراب ووسع الفجوة وأزمة الثقة بين شريحة واسعة أهلية وسياسية والجهات المسؤولة عسكريا وامنيا وقضائيا.
وكتبت" نداء الوطن": قرأت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ما جرى الأربعاء فقالت: «إن حادث الكحالة ما كان ليقع لو لم تمر شاحنة «حزب الله» المحملة بالذخائر. وعلى الرغم من مأسوية الحادث، فإن ردة فعل الناس العفوية أظهرت انهم غير خاضعين ولا مستسلمين، ويقولون «لا» للفريق الممانع ويرفضون الأمر الواقع، فقد تصدّوا، مؤكدين رفضهم «حزب الله». وتجرأوا عليه بأن حاولوا تفتيش الشاحنة لمعرفة ماذا تنقل. كما وقف الناس في مواجهة الجيش الذي يعتبرونه حامياً لهم، عندما بدا أنه يحمي المسلحين والشاحنة. إن هذه الجرأة نجمت عن قرف اللبنانيين ويأسهم من الواقع الذي أوصل «حزب الله» البلد اليه، وبالتالي فإن «الحزب»، «مرفوض في شويا وخلدة وعين الرمانة والكحالة وفي سائر المناطق اللبنانية».
وأضافت: «إن ما حصل، يدل في السياسة على ان «الحزب» غير قادر على أن يفرض مرشحه ويأتي برئيس للجمهورية. كما يدلّ أن «الحزب» غير قادر أيضاً على ان يأخذ القوى السياسية الى حوار، وأن ينال دعم الموقف الخارجي الذي انتقل من مؤيد له مع المبادرة الفرنسية الى موقف متشدد ضده في اللجنة الخماسية. وهذا يعني ان الأمور دولياً مقفلة بوجه «الحزب». كما هي مقفلة في وجهه شعبياً. وتتزايد النقمة عليه، كما تتزايد على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يعاود الجلوس مع «الحزب» سعياً وراء مقايضة قائمة على تغطية السلاح مقابل السلطة والنفوذ».
وخلصت المصادر: «في النهاية، إن الأمور سياسياً تجسّد واقع ميزان القوى الراهن، ما يعني أنها مستمرة على ما هي عليه».
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «الشاحنة لم تكن تحمل أسلحة ولا صواريخ كما أشيع، بل ذخائر وعتاد تحتاجه المقاومة في أعمالها العسكرية في الجنوب ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد ويتوعد لبنان بالحرب كل يوم ويعزز ترسانته العسكرية بشكل دائم». وأكدت المصادر أن «الشاحنة انقلبت بشكل عرضي وطبيعي بسبب الكوع الضيق في المنطقة، لكن فور علم جهات حزبية في المنطقة بأن الشاحنة تعود لحزب الله قامت بتحريض بعض الأهالي لرمي الحجارة عليها، كما تلقت هذه الجهات الحزبية أمر عمليات للاستنفار بالسلاح وإطلاق النار على عناصر حماية الشاحنة الذين ردوا بالمثل للدفاع عن أنفسهم".
وكتبت" اللواء": بدا المشهد الإنقسامي، والانتقامي موزعاً بين حزب الله وبيئته والاحزاب المسيحية، لا سيما حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، ومحاولة التيار الوطني الحر مراعاة أجواء شارعه، من دون الوصول الى قطيعة مجدداً، تهدّد الحوار السياسي- المستقبلي الجاري مع الحزب.
وكتبت" الاخبار": لا يزال يعمل على تجميع الأدلة الماديّة واستخراج المقاطع المصوّرة من الكاميرات المثبتة في المكان لتكوين رواية حقيقية لما حصل والأسباب التي أدّت إلى تفاقم الأمور ومن بدأ بإطلاق النار. فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادثة لدى المخابرات. وبينما يتحفّظ الجيش على حمولة الشاحنة، فإنه لم يعمد بعد إلى توقيف أي شخص من أي جهة كانت، بانتظار أن يضع الأدلة التي يجمعها في عهدة القضاء، الذي سيطلب على الأرجح التوسّع في التحقيقات والمزيد من الأدلة والإفادات. علماً أن الجيش يتابع تحقيقاته بإشارة النيابة العامة التمييزية منذ أول من أمس، وليس بإشارة النيابة العامة العسكرية التي لم تتوجّه إلى المكان أصلاً لأسباب غير معلومة.مصادر متابعة أشارت إلى مسرّب الخبر الى قناة «أم. تي. في.» تعمّد استثارة الفعل، بالتزامن مع حملة التحريض التي شنّها الكتائبيون في البلدة، وأن على القضاء التحقيق في هذه المسألة لفهم ملابسات الأمر.
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»: إن النيابة العامة التمييزية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يشرفان على التحقيقات الأولية، مضيفة أن لا تطورات قضائية بعد بانتظار التحقيقات، وأكدت أن الذخيرة تمت مصادرتها ولا تزال بعهدة الجيش من غير أن يتم اتخاذ أي قرار حولها.