حدود المواجهة بين حزب الله والجيش والمعارضة

كتبت هيام قصيفي في "الاخبار": لا تكفي 48 ساعة لإعادة رسم ما حصل في الكحالة. ليس المقصود هنا الوقائع الأمنية التي سبقت الحادثة وتلتها. ثمّة محاولات بدأت ليل الأربعاء، واستكملت أمس، لرسم المشهد السياسي المتعلق بحزب الله والجيش، وبالقوى السياسية التي إمّا نأت بنفسها، أو دخلت على خطّ ما جرى في سعي لتظهير حجم الخصومة لحزب الله والجيش معاً.

لعبت الصدفة دورها في تزامن الكشف عن حادثة عين إبل مع حادثة الكحالة، لكنّ خلاصتهما واحدة، إذ أثبتتا مرة أخرى، بعد أشهر من المماحكات والتشنّجات، أن النفوس مشحونة سياسياً وطائفياً الى حدّ أوصل الى سقوط قتيلَين من أهل الكحالة ومن حزب الله. ورغم أن الشحن الإعلامي والسياسي ساهم في تكبير صورة الحدث، إلا أن ذلك لا يعني أن ما حصل مجرّد فعل وردة فعل. هناك أبعد من ذلك في السياسة، ويتعدّى تأقلم اللبنانيّين مع حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى. ثمّة شعور لدى بعض من رصد الواقعة، من جوانبها المختلفة، بأنّ تفسّخ الساحة اللبنانية لم يعد يحتاج الى بؤر أمنيّة واسعة التفجير. تعدّد حوادث إطلاق النار وسقوط قتلى وعمليات تصفية وخطف كلّها تنذر بأنّ من الممكن خلق ساحة أمنية متوترة من دون حرب كبرى، تعطي النتيجة نفسها في تهيئة مرحلة التفلّت الأمني عبر حوادث متنقلة. في موازاة ذلك، يصبح حزب الله عنصراً أساسياً في الإشارة إليه صراحة، الأمر الذي يجعل من إطلاق النار على عناصره، للمرة الأولى بعد حادثة الطيونة، وبعد توجيه الاتهامات إليه في ذكرى تفجير المرفأ، وكأنه يؤشّر الى أنّ التعرّض له لم يعد من المحرّمات. فما كسر في السياسة تجري محاولة كسره على الأرض. ليست حادثة الكحالة مدبّرة، بحسب وقائعها الأمنية. لكنّ التعامل معها من جانب الحزب ومن جانب خصومه، يربط ما جرى وما سبقه وكأنه إيذان بمرحلة جديدة من التقاطعات الإقليمية، وهو أمر لا بدّ أن يجد ترجمته في الواقع المحلي. ما يجري على خطّ السعودية وإيران وواشنطن لم يمرّ بالكحالة، لكنّه يغطي حوادث متنقلة ويعطي هامشاً لردود الفعل.

الحصيلة الأولى لما جرى أصابت الجيش في العمق. جواب الجيش أنه فور تبلّغه بالحادثة، عمد الى الحضور بكثافة: أوّلاً عبر مديرية المخابرات، وثانياً عبر قطع عملانيّة، وبتوجيهات محدّدة بضرورة ضبط الوضع الأمني والعمل على التهدئة ومنع تدهور الوضع. كل ذلك تمّ في إطار جوٍّ من الاتصالات السياسية عبر قيادة الجيش ومديرية المخابرات مع القوى السياسية كافةً لضبط الوضع.
لكن ذلك لم يمنع تعاطي قوى سياسية مع أداء الجيش على أنه فئوي منحاز الى حزب الله، والمستفيدان اثنان من ذلك: التيار الوطني الحر ومعارضو حزب الله الذين كانوا الى الأمس يتعاطون مع ترشيح قائد الجيش على أنه ثابت كمرشح تسوية، في رفع سقف التصويب عليه، واعتبار أنه منذ سنوات لم يقترف مثل هذا الخطأ في تغطية حزب الله.

الحصيلة الثانية، هي أن القوى المعارضة وجدت نفسها مرة أخرى في مقدّم المشهد، ولكن من دون برنامج عمل سياسي. بدا واضحاً أن قوى أساسية في المعارضة خفّفت من الضغط السياسي لمصلحة تهدئة واضحة في الاتصالات التي جرت معها. وعلى عكس ما أشار إليه بيان الحزب من إطلاق ميليشيات النار على عناصره، لم تكن التغطية لما جرى حزبية بالمطلق. ومن قاد الاتصالات يعرف أن رفع منسوب التحذير من الميليشيات سياسي بحت، ويهدف الى رفع مستوى المواجهة السياسية ليس إلا. والمعارضة بذلك تجد نفسها أمام مجموعة أحداث متنقّلة، لكنها تصوّب على المرحلة السياسية المقبلة، فلا تستنفد مواجهتها مبكراً.

في موازاة ذلك، سيكون حزب الله أمام مرحلة قياس نوعية المخاطر التي استجدّت على أكثر من خط. الأكيد أن مراجعة أمنية ستكون على الطاولة لأن أيّ حدث مماثل ولو كانت نسبته واحداً في المئة، كحادثة الكحالة، من دون إطار محكم أمني، سيضاعف من مخاطر المواجهة مع خصومه، والطريق الى سوريا والبقاع طويلة، ويمكن أن يستفيد منها أيّ طرف في أيّ منطقة أخرى. لكنّ الأهمّ بالنسبة إليه يكمن في مكان آخر: كيف تحوّلت ردّة الفعل عليه حتى من حلفائه سياسياً وأمنياً إلى ورقةِ مواجهةٍ مكشوفة؟