أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إنها "قلقة للغاية" بشأن عودة أكثر من 100 مواطن سوري من قبرص إلى لبنان دون أن يتم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية ومن قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول "بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية" تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
وصرحت الوكالة للأسوشيتد برس أن عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد "قد يواجهون فيه خطر الاضطهاد والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه".
وكان المهاجرون كافة الـ 109 قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة في الفترة من 29 تموز إلى 2 آب قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية.
وقالت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها الدولة الجزيرة ولبنان المجاور، في عام 2004.
بحسب المسؤول البارز في وزارة الداخلية القبرصية، لويزوس هادجيفاسيلو، يلزم الاتفاق لبنان بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.
وأضاف أن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان، الذي يعتبر آمنا وحيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد.
وقال: "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة".
أشار إلى أنه تماشيا مع الاتفاقية الثنائية، لا تنظر السلطات القبرصية في طلبات لجوء المهاجرين، لأن وصولهم "بالقطع مسألة تعد غير قانونية".
وأضاف هادجيفاسيليو "جمهورية قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولا وقبل كل شيء".
من جهتها، قالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، للأسوشيتدبرس إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.