الجلسة التشريعية في مهب السيناريوهات: انعقاد أو تأجيل والمواقف تتظهر تباعا

في التاسع عشر من شهر حزيران الفائت انعقدت جلسة تشريعية لمجلس النواب تحت عنوان توفير اعتمادات رواتب القطاع العام، وعمد التيار الوطني الحر وقتها إلى تأمين النصاب، فيما غابت كتل المعارضة مبررة ذلك بأن أي جلسة لمجلس النواب هي جلسة انتخاب رئيس للبلاد.

اليوم جددت الدعوة لجلسة تشريعية الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها مشروع قانون الصندوق السيادي اللبناني واتفاقية الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي في حال لم تقر ينتقل مقر الجمعية إلى دولة أخرى وإنتاج الطاقة المتجددة وقانون الكابيتال كونترول فضلا عن الاستماع إلى حاكمية مصرف لبنان .

تبدو البنود وفق ما هو ظاهر رئيسية وتقع في إطار ما هو متعارف عليه " تشريع الضرورة "، إلا أن تزامن الدعوة إليها مع ما سجلته حادثة الكحالة يطرح السؤال عما إذا كانت قد هدأت الأوضاع فعلا بعدما ارتفعت السقوف الكلامية، في حين أن مسألة مقاطعة المعارضة لهذه الجلسة قد تتكرر لاسيما أن الثابتة لم تتبدل : الأولوية هي انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة ، لكن ماذا لو اتخذ القرار بفتح نقاش نيابي بشأن ما جرى مؤخرا من أحداث أمنية كما حادثة الكحالة؟

ليس هناك من سيناريو محدد مسبقا عن مسار ومصير الجلسة التشريعية ، لكن من المؤكد أن سلسلة اتصالات تسبقها من أجل تنسيق التوجه أو التعاطي النيابي حيال هذه الجلسة التي يصف عدد من النواب بنودها ب " الأساسية " .

وتقول مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤" أن أي جلسة يراد لها أن تتحول إلى ساحة اشتباك سياسي ونيابي حيال مواضيع من خارج جدول أعمالها لن يديرها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تشارك كتلته أي "كتلة التنمية والتحرير" وكذلك "كتلة الوفاء للمقاومة" في هذه الجلسة التشريعية ببنود واضحة كما هو متعارف عليها ، ومعلوم أن هاتين الكتلتين لم تقاطعا أي جلسة من هذا القبيل .وتؤكد المصادر أنه بالنسبة إلى "تكتل لبنان القوي" فإن النائب جبران باسيل لم بعط بعد الإشارة النهائية لحضور الجلسة أو للغياب ومن المرتقب أن يعقد اجتماع لتكتله قبل موعد الجلسة ، أما بالنسبة إلى النواب المنضوين تحت لواء قوى الممانعة فإن حضورهم في حكم المؤكد .

وتكشف هذه المصادر أن المعارضة تستعد لعقد اجتماع موسع لها قريبا جدا من أجل بلورة الموقف النهائي من حضور الجلسة أو مقاطعتها، مع العلم ان افرقاء منها يتحدثون عن بحث الخروج بموقف موحد حيال الجلسة في الوقت الذي يغيب فيه العمل الجاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد فضلا عن إشكالات في بعض المناطق وهيمنة السلاح، معتبرة أن الوقت حان للمباشرة بترتيب الأولويات، متوقعة أن تصدر المواقف تباعا ، وقد يبقى سيناريو عدم انعقاد الجلسة قائما في حال تم تطيير النصاب لاسيما إذا توافرت معطيات عن انحراف الجلسة عن مسارها .

ولكن هل أن مضمون الجلسة متوافق عليه كما يجب ؟ تجيب المصادر: الاقتراحات وردت من هيئة مكتب المجلس بالتنسيق مع الرئيس بري الذي يعمل على تأمين أنعقاد الجلية، وهو اكد امس انها في موعدها المحدد، لاسيما وأن هناك مطالبة بالاستماع إلى توجه الحاكمية وإقرار الصندوق السيادي الذي يعد اجراء إصلاحيا، مؤكدة في المقابل أن أي مناخ غير سليم يرافق الجلسة يعني عدم انعقادها وهذا بات واضحا لدى البعض .

الحلسة التشريعية لا تزال قائمة في موعدها ويفترض أن تتظهر التوجهات حيالها تباعا في أعقاب سلسلة لقاءات واتصالات إلا أنها في كل الأحوال لن تشبه أي جلسة تشريعية سابقة سواء في ظروفها أو الجو النيابي الذي يمكن أن تنعقد أو لا تنعقد فيه.