أشار وزير العدل هنري خوري إلى أنّ "قضية هانيبال القذافي ملف قضائي، ونحن بانتظار صدور قرار القاضي الذي يضع يده على هذا الملف بصورة رئيسية".
وأضاف خوري عقب لقائه "هيومن رايتس ووتش" أنّ "الملف القضائي هو من يتحكم بقضية هانبيال القذاقي، وسنتعاون مع القضاء الليبي بقدر ما يعجل القضاء اللبناني".