الادعاء العام في موناكو يبرئ عائلة ميقاتي من تبييض الاموال وهذه هي تفاصيل الملف

في خضم الانشغالات السياسية والاقتصادية، كان لافتا صدور بيان عن مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشير الى ان نائب المدعي العام في إمارة موناكو، مورغان ريموند "أبلغ  الوكلاء القانونيين لرئيس الحكومة وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال".
وأشار نائب المدعي العام الى "ان التحقيق الذي فُتح مع رئيس الحكومة وعائلته، والذي فُتح قبل ثلاث سنوات، قد أُغلق بسبب عدم وجود أدلة".

فما قصة تحقيقات موناكو؟
اوساط حكومية معنية شرحت الموضوع بالقول: في العام 2019 وفي "عز الثورة"، وبدفع مباشر من "التيار الوطني الحر"، لتحويل الانظار عن الاتهامات والحملات العنيفة التي سيقت من " الثوار" ضد الرئيس السابق ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، قررت القاضية غادة عون ان تسحب من درج مكتبها، والتعبير استخدمته بنفسها في اطلالة صحافية" استثنائية" في قصر العدل، ملفا يتعلق باستفادة افراد من عائلة الرئيس ميقاتي من "قروض سكنية" مدعومة من بنك "عوده". وبعد تحقيقات لسنوات وادلاء رئيس الحكومة بافادته أمام القضاء اقفل الملف على قاعدة ان القروض قانونية.
بالتوازي، وبدفع مباشر من "التيار" ايضا، تم تحويل مراسلة الى المدعي العام في امارة موناكو تزعم إقدام ميقاتي وأفراد من عائلته على القيام بعمليات تبييض أموال.
وقد تقدم القضاء في امارة موناكو يومها بطلب المساعدة القضائية من لبنان في هذا الملف، فحوّل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الموضوع الى القاضي شربل أبو سمرا الذي بعث بمراسلة جوابية بعد فترة تتضمن كل المعطيات واقفل الملف.
وبقي الموضوع قيد البحث القضائي في موناكو بالتوازي مع حملات تشهير في لبنان الى ان اصدر الادعاء العام في موناكو قراره "باغلاق الملف بسبب عدم وجود أدلة".
صحيفة "Financial Times" البريطانية نقلت امس عن رئيس الحكومة قوله" إن التحقيقات التي بدأتها إمارة موناكو معه ومع عائلته بشأن مزاعم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال قد انتهت وتمت تبرئة الجميع".
ونقلت الصحيفة" انه وفقا لرسالة مؤرخة عام 2022 قامت امارة ليختنشتاين بإرسالها إلى السلطات اللبنانية، فقد قام أحد القضاة في ليختنشتاين في السابق بالتحقيق في تحويلات مالية بين الشركات المملوكة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيق رئيس الحكومة السيد طه ميقاتي".
ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الحكومة أن سلطات ليختنشتاين أكدت أنه "لا توجد تحقيقات معلقة ضد عائلة ميقاتي" هناك. ومن جانبه، قال مصدر مقرب من ميقاتي إن العائلة لم تخضع للتحقيق في ليختنشتاين.
اوساط حكومية معنية اكدت "انه مع انتهاء هذه القضية، لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي فرد من أفراد عائلة الرئيس ميقاتي في أي ولاية قضائية".
وقالت "ان قرار القضاء في موناكو يؤكد زيف الادعاءات الكاذبة والحملات الاعلامية المعروفة المصدر والاهداف التي شنت على دولة الرئيس وعائلته لاسباب سياسية".
واستغربت الاوساط كيف ان وسائل اعلام معروفة التوجه تجاهلت حتى نشر البيان علما انها ضجت على مدى ثلاث سنوات باخبار ملفقة في هذا الملف وغيره".
واشارت الاوساط الى "ان ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل".
وختمت بالقول "اسماء هؤلاء وما ادلوا به من اكاذيب ومزاعم باتت موثقة والملفات تحال تباعا على القضاء  ليتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة احقاقا للحق والعدل".