المال والموازنة درست التقرير الاولي للتدقيق الجنائي الذي اصدرته شركة الفاريز اند مارسال

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة خصصت لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.
كما حضر النواب: علي فياض، سيزار ابي خليل، سيمون ابي رميا، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، الان عون، رازي الحاج، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم، عنايا عز الدين، وضاح الصادق، أحمد الخير، جميل السيد، مارك ضو، راجي السعد، حسن فضل الله، ابراهيم الموسوي، امين شري ، نجاة عون صليبا، ياسين ياسين، فريد البستاني، عدنان طرابلسي، بلال الحشيمي، طه ناجي، غادة أيوب، فراس حمدان، فيصل الصايغ.

وقالت اللجنة إن "التقرير الذي بين يدينا هو تقرير أولي، لذلك فالمطلوب استكماله، وهناك أمور كثيرة بحاجة الى أن تتوضح، في ضوء عدم الوصول الى كامل الداتا والمستندات، للخروج بالخلاصات المطلوبة. وما يهمنا هو معرفة أين ذهبت الفجوة المالية التي يحكى عنها، إن كانت 50 مليار أو 70 مليار دولار".

واضافت: "النقطة الأهم التي تعنينا معرفة أين ذهبت الخسائر وتحديد المسؤوليات وما هو حل مشكلة المودعين وبأي طريقة، وما هي موجودات المصارف والدولة. وهو ما لا يتحقق فقط بتدقيق جنائي أولي في مصرف لبنان. وقد طلبنا استكمال هذا التدقيق ليشمل كل النواحي التي لم تستطع شركة الفاريز الدخول اليها كما ورد في تقريرها، وليشمل كذلك، كما البدء بالتدقيق المحاسبي من خلال مدقق دولي محايد يدخل الى موجودات المصارف ويحدد وضع الودائع وأصول المصارف، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، وكان يجب أن تقوم به الحكومات المتعاقبة منذ الانهيار في العام 2019".

واوضحت اللجنة أن "حاكم المصرف المركزي بالإنابة اعلن أمام اللجنة كامل استعداده للتعاون مع شركة "الفاريز ومارشال" أو مع القضاء لأي أمر يطلب منه، لاسيما أن المجلس النيابي اقر قانوناً ترفع بموجبه السرية المصرفية عن مثل هذه الحالات وأبعد منها. وفهمنا أن حاكم المركزي بدأ بتقديم المعلومات التي تطلب منه للشركة المدققة والقضاء، وأترك له أمر الإعلان عنها".

وشددت اللجنة على "ضرورة استكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها، لأن المشكلة تكمن هناك. فقد تبيّن بحسب تقرير الفاريز أن المصرف المركزي كان يموّل تعثر وإفلاس الدولة اللبنانية من دون سقف، ويؤمن تنفيذ سياسة الدعم وخدمة الدين لدولة متعثرة سنة بعد سنة بفاتورة بلغت عشرات مليارات الدولارات.

وتابعت: "سنكون كلجنة مال على مسافة قريبة مما يجري، من دون التدخل في عمل القضاء او استبقاء نتائجه. وسنذهب بالتدقيق البرلماني الذي جرى من قبل لجنة المال منذ العام 2010 حتى النهاية، للوصول الى محاسبة حقيقية وفعلية".

وأعلنت عن "البدء بسلسلة جلسات منذ الأسبوع المقبل، بحضور حاكم مصرف لبنان بالانابة، والوزاء المعنيين، حول القوانين الاصلاحية، ومنها اعادة التوازن المالي واعادة الهيكلة. والمطلوب حصول تدقيق محايد وفعلي في حسابات المصارف وموجودات الدولة وعائداتها وحساباتها".

التوصيات :

 
- استكمال التدقيق الجنائي على الجوانب التي ذكرها التقرير ولكن لم يصل فيها الى خلاصات واضحة، الفجوة المالية والحوكمة لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع.

-  مواكبة عمل القضاء وتوفير الامكانيات التقنية والمادية له وان لا نشكل مبرّرا لعدم الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة مما حصل حتى الآن بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ ٢٠١٠ واحيل بنتيجته تقرير بـ٢٧ مليار دولار الى ديوان المحاسبة.

- التدقيق في حسابات المصارف والدولة بكافة قطاعاتها وذلك لاستكمال مسار اقرار قانون اعادة التوازن المالي واعادة هيكلة المصارف.

- الدعوة لاجتماع الاسبوع المقبل بحضور الحاكم بالإنابة بموضوع القانونين المذكورين علماً أنّ إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد ولها ملاحظات عليه.