أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، عن "إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية التي تُعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين"، وأشار إلى أنّ "ما يحصل خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية".
وأضاف مولوي: "حضّرنا دفتر شروط لمناقصة جديدة، ومُلتزمون بتطبيق القانون ومحاربة الفساد".
ولفت إلى أنّ "دفتر الشروط أُنجز من قبل هيئة الشراء العام"، وقال: "لا يحقّ لأيّ شركة أو شخص وقف العمل في أيّ مرفق عام وأخذ المواطنين رهينة".
أمّا رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، فأشار إلى أنّه "للمرة الأولى يُعمَل بدفتر شروط شفاف لمناقصة الميكانيك يؤمن ظروفاً تنافسية كاملة، وتجري المناقصة على أساس السعر الأدنى لكل مركز، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب".
وتابع العلية: "هناك آلية لاستيعاب العمال الحاليين وفق آلية تسمح بالاحتفاظ بأهل الخبرة والاختصاص".