من المرتقب أن يبدأ العام الدراسي في 19 أيلول الجاري في المدارس الكاثوليكية، وتسعى هذه المدارس لإطلاقه، على الرغم من كل العوائق والصعوبات المادية التي تعترض الأهالي كما المؤسسات التربوية، نتيجة الغلاء ومضاعفة الأقساط وارتفاع كلفة التعليم، نتيجة انهيار العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار.
وقد كشف الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر لـ "الديار" عن التحديات التي تعترض هذه الإنطلاقة:
- أولاً على مستوى الأهل، وتتعلق بشريحة المواطنين الفقراء والذين زاد فقرهم مع الأزمة، وشريحة المواطنين الذين لا يقبضون بالدولار.
- ثانياً على مستوى المعلمين، ويتمثل بقدرة المؤسسات على تأمين حوافز مادية للمعلمين، كي يتمكنوا بدورهم من القيام بواجبهم والوصول إلى المدرسة، وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، إذ على المدرسة أن تكفي الحاجات الأساسية للمعلم، حتى يستطيع أن يشعر بأنه يعمل ليؤمّن حياة كريمة لعائلته.
- ثالثاً المتعلق بالمؤسسات التربوية، التي ما زالت دون صيانة او تحديث، بل تراجعت كثيرا على هذا المستوى.
إلاّ أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد الأب نصر، الإصرار على إطلاق العام الدراسي، لأن "الحل لا يكمن في البقاء في المنزل والإعتكاف"، داعيا الجميع إلى "التعاون وإيجاد الحلول، لأننا متروكون من قبل دولتنا وحكومتنا والمعنيين بالشأن التربوي، ونناضل باللحم الحي من أجل إبقاء القطاع التربوي يعمل كما هو مطلوب".
ورفض الأب نصر تحديد الجهة التي قد تعتكف، معتبراً أن "القارىء والكل، يدركون من هي الجهة المقصودة ومن دون تسمية".
وعن المساعدات التي تأتي إلى المدارس الكاثوليكية، تحدث الأب نصر عن "بعض المساعدات التي تأتي من الدول الصديقة ومن المؤسسات المانحة ومن اللبنانيين في الخارج"، ولكنه ميّز بين الجهات المانحة التي تتعاطى مع وزارة التربية، والتي لا تدعم المدارس الكاثوليكية، والجهات الأخرى التي تدعم القطاع الخاص من دول، مثل فرنسا وفي العام الماضي هنغاريا، والمؤسسات الكنسية والمنظمات الحبرية و"الكنيسة المتألمة" و"بيت الشرق" و"بيت البركة" في لبنان.
ورأى أن هذه المساعدات بالنسبة للعام الدراسي المقبل لا تكفي بمفردها، لأن الحاجة أصبحت كبيرة جداً، بسبب ارتفاع ما هو مطلوب من الأهل بالدولار، فالمؤسسات التربوية زادت قيمة مساهمة الأهل بالدولار كما رفعت الأقساط بالليرة، وهذا ما سيحدث فجوة أكبر بأضعاف عن العام الدراسي الماضي". واكد "ان هذه المساعدات لن تكفي لوحدها بسد هذه الثغرة، لأنها باقية بقيمتها على ما هي عليه، فيما الحاجة تضاعفت، ولذلك اعتقد أنه يجب الإتكال على أنفسنا بالدرجة الأولى، فاللبنانيون معنيون بمشاكلهم وببعضهم البعض، وبمساعدة بعضهم البعض، وبالتالي يجب أن يكون الحل داخلياً، فهناك لبنانيون مقتدرون يجب أن يمدوا يد العون لشريحة الأهل غير المقتدرة، وإذا لم نتكل على أنفسنا، لن يستطيع أحد أن ينتشلنا ويساعدنا على الإستمرار، فالحل داخلي ويكمن بالتكاتف والتعاضد بين بعضنا البعض".
وعلى هذا المستوى، شدد الأب نصر على أهمية "شفافية المؤسسات التربوية، وهي مدعوة لأن تصرّح عن مداخيلها، وعن طريقة صرف المساعدات التي تدخل صندوق المساعدات بالدولار، حتى لا نتهم لاسمح الله بأي اتهام لا يشبهنا ولا يتطابق مع هويتنا "، موضحاً "نحن مؤسسات كاثوليكية همّنا الانسان ومنفتحون على كل إنسان ودون تمييز بين إنسان وآخر، وحتى نستطيع الإستمرار بأداء هذه الرسالة، علينا أن نتحلى بالشفافية، وأن نقبل بالمساءلة، وأن نكشف مستنداتنا، وأن نتعاطى بانفتاح مع كل مكونات الأسرة التربوية".
وقال إنه يجب ترقب مصير المدرسة الرسمية، فإذا فتحت أبوابها، ونحن نأمل ونصرّ عليها لانها حاجة وطنية ولا يجب التهاون في التعاطي معها، ويجب أن لا تتخلى الدولة عنها، ومسؤولية الدولة المباشرة، تقتضي في التفتيش عن حلول للمدرسة الرسمية وللجامعة اللبنانية، وإذا أغلقت المدرسة الرسمية أبوابها، فهذا يعني فشل ذريع للمسؤولين بإدارة شؤون البلد، كما يجب ترقب طريقة تعاطي الأهل مع زيادة الأقساط، وتعاطي المؤسسات التربوية مع الأهل غير المقتدرين".
اضاف: "أشدد والكل يعلم أن المؤسسات بحاجة إلى مداخيل لتلبية الحاجات، كمصاريف تشغيلية ورواتب الأساتذة، ولكن يجب اتباع سياسة حكيمة بالتصرف بالمداخيل، ونطالب كل اللبنانيين والداعمين بأن يأخذوا بالإعتبار هذا الواقع الأليم لانطلاقة العام الدراسي، عبر الدعم والعطاء لتكمل المؤسسات رسالتها، وهنا أتكلم عن مدارس الأطراف، والمدارس النصف مجانية، والمدارس المجانية، والمدارس الصغيرة التي تقوم مقام المدرسة الرسمية، والتي تعلّم الفئة الاكثر فقراً، لأن عليها مسؤولية كبيرة وعلينا أن نقف إلى جانبها، كي لا تتعرض لخطر اغلاق أبوابها وبقاء طلاب الأرياف من دون تعليم، خصوصاً إذا أقفلت المدرسة الرسمية أبوابها، ولذلك نحن أمام تحدٍ فائق الخطورة".