كتبت "الأخبار":
ينتظر أغلب القضاة الذين أعلنوا الاعتكاف بشكل فجائي، انتهاء العطلة القضائية ليعودوا إلى عملهم في 16 أيلول المقبل. وذلك ما لم يطرأ ما يُجبر هؤلاء على التوقّف قسرياً، تضامناً مع زملائهم المُصمّمين على الاستمرار في اعتكافهم حتى تعزيز أوضاعهم الاجتماعية، وتأمين البنية التحتية اللازمة لسير العمل، في قصور عدلٍ ومحاكم متهالكة، يحتاج بعضها إلى الهدم وإعادة البناء من جديد، مثل قصر عدل بعبدا.
ويبدو لافتاً أن مؤيّدي الاعتكاف، وعلى غير عادة الاعتكافات السابقة، لم يصل عددهم إلى الحدّ المطلوب لشلّ العدليات والمحاكم. فمن أصل ما يقارب 600 قاضٍ، لم يوافق في التصويت على الاعتكاف، الذي نُظّم الجمعة في 1 أيلول الجاري، سوى 115 قاضياً تقريباً، غالبيتهم من القضاء العدلي، حيث يفترض أن يكون الاعتكاف مُوجعاً، كونه عل تماسٍ مباشرٍ مع الناس، عكس القضاءين الإداري (مجلس شورى الدولة) والمالي (ديوان المحاسبة).
ومما تتضمّنه مطالب القضاة: تأمين الأقساط المدرسية لأبنائهم، المُسجّلين في أغلى مدارس لبنان، حيث تراوح قيمة الأقساط بين 7 آلاف دولار أميركي و15 ألف دولار أميركي، وهو ما لا قدرة للدولة ولا لصندوق تعاضد القضاة على تأمينه، في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به لبنان، خصوصاً أن هناك موظفين آخرين في إدارات الدولة ومرافقها، قد يطالبون بدورهم بدفع الأقساط المدرسية لأبنائهم، في حال جرى توفيرها للقضاة.
ويستغرب قضاة تحديد الاعتكاف بعد أيامٍ على قبض المنحة الاجتماعية بالدولار الأميركي من صندوق التعاضد، وإن جاءت مُتأخّرة عن موعدها بضعة أيام، إذ يُفترض أن تُدفع مطلع كل شهر وليس مع اقتراب نهايته.
والغريب أن "مجلس القضاء الأعلى" برئاسة القاضي سهيل عبود، شبه معطّل، إلا عن مقاربة الملفّات العادية.
وقياساً على آخر تشكيلات قضائية صدرت بموجب المرسوم الرقم 1570 في 10 تشرين الأول 2017، أي منذ آخر مجلس برئاسة القاضي جان فهد قبل إقالته عام 2019، فإن الانتدابات باتت في مراكز كثيرة، وهو ما يُرهق القضاة والمحامين والمتقاضين ويُكدِّس الدعاوى والملفات ويُؤخّر تحقيق العدالة.