أصدرَ ممثل رابطة موظفي الادارة العامة لدى الحكومة حسن وهبي بياناً علق فيه على القرار الحكومي الرامي إلى منح موظفي القطاع العام تعويضاً مقطوعاً عن شهري أيلول وتشرين الأول في حال إلتزامهم الكامل بالدوام الرسمي.
وقال وهبي إنَّه رغم عدم صدور هذا القرار حتى الآن كمرسوم في الجريدة الرسمية، فإنّ عدداً كبيراً من الموظفين التزم الحضور إلى المكاتب في الدوائر الرسمية، وأضاف: "هذا التعويض لم يكن هدف الموظفين المنشود كونه تعويض موقت لشهرين وهو كغيره من الفتات الذي اعتادت الحكومة على منحها للموظفين كحلول ترقيعية لمعضلة الرواتب. كذلك، فإنّ موظفي الإدارة العامة يعملون جاهدين على تأمين الواردات في جميع الادارات، ولكن للأسف يرون أن الحكومة تنفقها لباقي القطاعات بآلاف المليارات على شكل سلف خزينة من دون ان ينالهم منها شيء، وهنا نسأل: ما الهدف من ذلك؟".
واعتبر وهبي أنّ "الحكومة لم تفكر حتى هذه اللحظة بمعالجة رواتب موظفي الإدارة الا بحلول مؤقتة"، وأضاف: "لقد نسيت الحكومة أن الموظفين لديهم أولاد في المدارس، أو لربما لم يعد لهم الحق بتعليم أبنائهم، وأدنى قسط مدرسي 700 دولار للطالب".
وأضاف وهبي في بيايه: "لسنا في معرض التذكير بمأساة الموظف في الاستشفاء واشتراك الكهرباء وغيرها من النفقات التي ستلغى من قاموس الموظف اذا لم تلتفت الحكومة بجدية الى موظفي الإدارة العامة".
وتابع: "إننا وفي هذا الصدد وبما ان معظم الموظفين حضروا الأيام الـ14 الإلزامية لهم للحصول على التعويض المؤقت 4 رواتب، فمن حقهم التوقف قسريا عن العمل حتى نهاية شهر ايلول لان ما تبقى من الشهر سيدفع من جيوبهم بدل نقل. ولأن الرواتب السبعة التي يتقاضاها الموظف لا تشكل 10% من راتبه في سلسلة الرتب والرواتب 2017، فإن الحل هو بالعودة الى رواتب السلسلة بتحويلها الى $ على السعر 1500 بنسبة 50%".
ختم: "وعليه، وحتى نهاية شهر ايلول، ثمة مهلة للحوار مع الحكومة قبل عودة التوقف القسري عن العمل".