أصدرت لجنة متابعة ملف التعليم في عكار، بياناً، عقب اجتماع عقدته في قاعة بلدية حلبا للبحث في الوضع التعليمي الرسمي والخاص في محافظة عكار، أسفت فيه "للحالة المعيشية السيئة للناس التي تهدد مسيرة التعليم ، والاخطار المحدقة بانطلاق العام الدراسي الرسمي الحالي، الأمر الذي استدعى اطلاق صرخة مطلبية بوجه المسؤولين والمعنيين في هذا القطاع، ووجهت رسائل للحكومة والمدارس الخاصة ولجان الاهل".
وحذرت في بيانها "الحكومة ووزارة التربية من مغبة تكرار التقصير في عدم التعليم الرسمي والذي يوحي بوجود مؤامرة لهدم القطاع التربوي في لبنان خاصة في المدارس الرسمية في الشمال وعكار".
كما طالبت "بمعالجة مشكلة رواتب الاساتذة وزيادتها بما يتناسب مع رفع الضرائب والغلاء الفاحش للحد من هجرة الكفاءات، وتأمين الحوافز لضمان استقرار التعليم الرسمي واستدامته من دون اضرابات، وتأمين الاكلاف التشغيلية للمدارس، كما يتوجب على وزير التربية الضغط على المصارف للافراج عن الاموال العائدة لصناديق المدارس ومجالس الاهل".
كذلك، طالبت الحكومة "بالرقابة على دور النشر بسبب الارتفاع العشوائي لأسعار الكتب الدراسية، وبفتح باب التعاقد في المدارس الرسمية حيث تدعو الحاجة".
كما ناشد البيان "المدارس الخاصة بالرأفة بأوضاع الناس وتخفيض الاقساط مع مراعاة رواتب المدرسين وفق المعقول وعدم استغلال حاجة الناس لتسجيل ابنائهم لديهم خوفا من العوائق التي قد تعيق انطلاق العام الدراسي الرسمي".
أيضاً، طالب البيان "لجان الاهل في المدارس الخاصة بتفعيل دورهم التحكيمي الذي كفله لهم القانون لمراقبة الاداء الاداري والمالي للمدارس".