كتبت سابين عويس في " النهار":خرجت المبادرة الحوارية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري من المشهد السياسي، بقرار مفاجئ من صاحبها، من دون أن تفتح الباب على أفق مبادرة جديدة، لا داخلياً ولا خارجياً، ما عزّز الانطباع بأن الأزمة اللبنانية التي خرجت من أيدي القوى المحلية ولم تستقر بعد خارجياً على مقترح تسوية أو حل ولم تعد تكمن في بعدها الرئاسي المتصل بعقدة الاتفاق على رئيس يلقى قبولاً من مختلف الأفرقاء، بل ذهبت أبعد الى ما هو أعمق وأخطر، لتطرح مسألة النظام.
لم يعد الأمر سراً وقد بدأ هذا التوجّه يتكشف تدريجاً من خلال مواقف متفاوتة تصدر، للمفارقة، عن فريقي النزاع اللذين يلتقيان على تغيير النظام أو أقله تعديله ولكن من مقاربات مختلفة وأجندات متفاوتة تنفض يدها من النظام القائم.
ولم تغب هذه المقاربة عن الطرف الآخر الذي يردد في أوساطه ومجالسه أن القضية لم تعد معركة رئاسة، وهو لا يزال يعلن أن تمسكه بمرشحه سليمان فرنجية يعود الى الضمانات التي يوفرها ولا سيما في مسألة سلاح المقاومة، حيث يستشعر "حزب الله" المخاطر إن لم يتم تعديل الدستور على نحو يضمن موقعه ووجوده في الدولة.
إلام يقود هذا الكلام؟
خلاصتان يمكن الوصول إليهما بنتيجة قراءة المشهد السياسي، وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة.
أولهما أن أي اتفاق أو تفاهم سيتم حول الرئيس المقبل للجمهورية لن يكون من خارج تسوية تلحظ رزمة متكاملة للرئاسة ورئاسة الحكومة ولبرنامج العمل السياسي والاقتصادي وأولويات المرحلة المقبلة، تماماً كما جاء في سؤالي المبعوث الفرنسي للنواب.
أما الخلاصة الثانية فتكمن في أن إنجاز مثل هذه التسوية سيقترن حكماً بالذهاب الى طاولة حوار يترأسها رئيس الجمهورية وتنعقد في بعبدا، الموقع الطبيعي لأي حوار، وعندها يصبح السؤال مشروعاً حول جدول الأعمال الذي سيتناول حكماً بنداً أساسياً وربما وحيداً، أيّ نظام للبنان؟
أما قبل ذلك، فلا حوار ولا مبادرات حوارية أو رئاسية ما لم تنضج الظروف لوضع الدستور على مشرحة النقاش.