عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور عدد من النواب.
وقال البستاني بعد الجلسة:" تناقشنا اليوم في بعض الامور التي تقدمت بها جمعية الصناعيين. ومنهجية عمل اللجنة، ترتكز دائما على المطالبة باعطائنا مذكرة لنعرف ما هي البنود التي علينا العمل عليها واللجنة تفندها وتدعو السلطات المسؤولة عن كل بند. أحب القول اننا تقدمنا في موضوع الكهرباء ، وكان هناك مطالبة من الصناعيين بالنسبة لتعرفة الكهرباء والاشتراكات، تم ايجاد حل حزئي لها".
أضاف البستاني :"اليوم استجدت أمور، ان الذي يدفع ايرادات شركة الكهرباء هي الشركات الكبيرة، واذا كانت كلفتها ارخص من شركة الكهرباء سيقررون الفصل عن الشبكة، يستطيعون الفصل عن الشبكة 23 شهرا ليقرروا بعدها اذا ارادوا الرجوع الى الشبكة ام لا. واتوقع ان كلفة شركة الكهرباء هي اكثر بكثير. ولنعود ونستوعبهم من جديد فيها صعوبة، وسأنقل لادارة شركة الكهرباء هذا الامر، واتمنى ان نستطيع معالجة الموضوع بالاشتراكات مع ان سعر البرميل يرتفع" .
وتابع البستاني: "كما تقدمت جمعية الصناعيين بمطلب ، لجهة المادة 73 من قانون الجمارك التي تعفي بعض المعدات للطاقة المتجددة، وكما نسمع ان الجمارك لا تطبقها او استنسابيا وكان نقاش مع الجمارك وقررنا ان نبحث في الموضوع اكثر، وسندرس آلية لتجديد هذه المادة.
والملفت ان كل مرة نقدم مذكرة يأتينا الرد خطيا، هذا الرد يؤدي الى منهجية علمية لعمل اللجنة وبعيد عن الشعبوية، أريد القول ان سلطتنا التشريعية والرقابية غير منتقصة وسنتابعها مع كل دائرة ووزارة وكما تعرفون هناك تداول للسلطة".
الموضوع الاخر يتعلق ببراءة الذمة للضمان الاجتماعية، ما هذه الكارثة، كلما اراد ان يستورد يطلب من الضمان براءة ذمة. لقد "شليتم" المؤسسات التجارية والصناعية ببراءة الذمة. طالبنا بمتابعة الموضوع، يجب ان يكون هناك آلية لتسهيل امور الناس".
وختم : "لو اردتم ايرادات، افتحو االنافعة والدوائر العقارية ، كيف سيحصل انتعاش وندفع الرواتب اذا لم نؤمن ايرادات للدولة، اخشى ان يكون هناك مخطط سري لافشال الدولة".