المسيحيون وأزمة النازحين: ازدواجية التعامل

كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": ليست لدى القوى السياسية المسيحية فعلاً إجابة حول سبب التخلي الغربي عن لبنان في موضوع النزوح السوري، وتعيش حالة تردد واضحة حيال ما يمكن أن يكون مقصوداً، وإلى ماذا يهدف السماح بتحوّل لبنان إلى ملاذ للسوريين الذين أصبحوا يشكلون عبئاً اقتصادياً وأمنياً وسياسياً. والطرفان المعنيان ينسجان علاقة متفاوتة التأثير مع عواصم غربية والاتحاد الاوروبي وواشنطن، من دون التوصل إلى قراءة حقيقية حول ما يُعدّ للبنان.لم تعد الإشكالية في التعاطي مع النازحين تتعلق بضبط الحدود وتنظيم عودتهم إلى سوريا، بل صارت القضية في محاولة فهم ما يُرسم للبنان، في ظل الإصرار على التغاضي قصداً عن المطالبات اللبنانية المتكررة منذ سنوات، وغضّ النظر عن عمليات تنظيم «الهجرة إلى لبنان»، بما يتعدى التهريب الروتيني.
والخوف السياسي من الوقوف في وجه الدول الغربية، خشية العقوبات والمقاطعة، قد يكون مبرراً لحجم السكوت عما يجري، والاكتفاء بالحشد الإعلامي الموسمي. علماً أن تحذيرات وصلت إلى هذه القوى منذ أشهر قليلة من موجة هجرة مقصودة بطابع اقتصادي ستكون وجهتها لبنان بالمئات. لكنّ التحذيرات لم تدفع إلى التحرك بفاعلية استباقية.
منذ أيام قليلة، وقع إشكال كبير بين عشرات (تحوّلوا إلى مئات) النازحين السوريين في إحدى مناطق بحمدون. الإشكال دام وقتاً طويلاً استخدم فيه المشاركون العصي والسكاكين وقطعوا الطريق الرئيسية المؤدية إلى بلدات المنطقة، قبل أن تنجح الاتصالات في دفع قوة من الجيش إلى التدخل لفضّ الإشكال.الحادث ليس الأول أو الأخير، وحكماً ليس فريداً من نوعه، ولا يصبّ في خانة موضة الكلام عن النازحين السوريين. بل يعكس وجهاً من وجوه الأزمة من منظار مسيحي. والكلام هنا ليس بالمعنى الطائفي الذي تحاول جمعيات المجتمع المدني استخدامه في إعطاء صفة العنصرية والطائفية على أي كلام يمسّ النازحين. الكلام هنا يعني المسيحيين من زاوية سياسية لأسباب عدة:تميّز قوى معنية وجود النازحين في مناطق جبل لبنان وشمالاً حيث وجود القوى الحزبية المسيحية، عن الوجود في مناطق جبل لبنان - الدرزي، حيث نفوذ الحزب التقدمي الاشتراكي، وحيث مناطق انتشار الثنائي الشيعي، والمناطق ذات الأكثرية السنية. ورغم أن الصرخة عالية في كل المناطق جراء ارتفاع عدد النازحين ولا سيما في الموجة الجديدة، إلا أنه بين الانطباع أن لدى المرجعيتين الدرزية والشيعية قدرة على فرض إدارة الوضع السوري وعلى ضبط الإشكالات والتخفيف من حدّة أي خروج عن المألوف، وبين تماهٍ سني - سوري في بعض المجتمعات، تصبح المناطق ذات الأكثرية المسيحية هي من تهتز تحت وطأة ارتفاع ملحوظ للنازحين. الإشكالية هنا مزدوجة، لأن مسؤولية التحول السكاني اللافت لا تتعلق فقط بقرار سياسي يفترض أن تتخذه الحكومة. فالمسؤولية موزّعة بين مستويات مختلفة من قيادات الأحزاب إلى البلديات التي تنافست الأحزاب المسيحية للقبض عليها، إلى أصحاب المصالح والشقق والمحالّ التجارية.
ولا يمكن للأحزاب المسيحية ولا لمناصريها التخفيف من حجم المسؤولية حين تصبح غالبية الأماكن السياحية والمطاعم والمؤسسات التجارية تستخدم نازحين سوريين وتغطي تأجيرهم وبيعهم مئات الدراجات النارية. وحين يؤجّر لبنانيون شققهم ومحالّهم لنازحين سراً. حتى الكنيسة الضائعة بين تعاليم سيدها وعظات البابا فرنسيس تضامناً مع النازحين، وبين الضغط السياسي لمعالجة ملف النزوح، تستعين بنازحين في الأوقاف وأديرة ومؤسسات ومصالح زراعية أو أشغال حيوية. فيما بعض جمعيات كنسية عالمية تخصّص مساعدتها فقط للنازحين. وجميع المستفيدين بطريقة أو بأخرى من مجتمع النازحين، عبر جمعيات إنسانية وتقاضي رواتب بالدولار، أو رؤساء البلديات أو من يؤجّر منزلاً أو محلاً تجارياً أو يستخدم عمالاً أو يساهم في تعزيز وجود النازحين، هم مناصرو الأحزاب المسيحية التي تتهم النظام السوري وحزب الله بالمسؤولية الكاملة عن النزوح، وهم أنفسهم المستفيدون من النزوح يتظاهرون ضده.