دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري معظم اللجان النيابية إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل وذلك "لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي".
وفي هذا السياق، أفادت أمس المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنّ نحو 29 ألف شخص في لبنان نزحوا جراء التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل في المنطقة الحدودية. وتبيّن تقارير المنظمة عن حركة النزوح ازدياده تدريجاً مع استمرار التصعيد، وسبق لها أن أفادت الإثنين الماضي بارتفاع النزوح بنسبة 37 في المئة مقارنة بتقريرها قبل ثلاثة أيام الذي أشارت فيه الى 21 ألف نازح.في هذا الوقت، تفقّد مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية، حيث جال في مراكزها وأطلع على الإجراءات المتخذة في «مواجهة الأخطار والتحديات نتيجة استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته»، وفق بيان رسمي.
اليونيفيل
وأكّد الناطق باسم اليونيفل أندريا تيننتي ل"الاخبار" أن «الأحداث الأخيرة على طول الخط الأزرق تثير القلق من احتمال تصاعدها إلى نزاع أكبر، برغم احتواء غالبية عمليات تبادل إطلاق النار بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل. ونشعر بالقلق وينصبّ تركيزنا على تجنّب النزاع الأوسع والدمار الذي يمكن أن يسببه».
وجزم بـ«أننا نواصل دورياتنا والقيام بالأدوار الرئيسية لليونيفل بموجب القرار 1701 في مراقبة وقف الأعمال العدائية ودعم القوات المسلحة اللبنانية، والمساعدة في رصد عمليات إطلاق الصواريخ من خلال قدراتنا الرادارية». وبرّر تيننتي إجراءات السلامة التي تتخذها اليونيفل لضمان سلامة أفرادها بأن «الوضع الحالي على طول الخط الأزرق خطير للغاية ويتعيّن على حفظة السلام اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامتهم، ومنها عندما يكون هناك تبادل كثيف لإطلاق النار في مكان قريب. ثم نواصل عملنا، بما في ذلك الدوريات، عندما تنتهي التهديدات». أما رفض إيواء الأهالي تحت القصف، فربطه تيننتي بـ«مسؤولية السلطات اللبنانية عن حماية المدنيين على أراضيها. واليونيفل مستعدّة للمساعدة في حماية المدنيين المعرّضين لخطر العنف الوشيك عندما لا تستطيع السلطات اللبنانية ذلك. لكنّ الطريقة الأضمن لحماية المدنيين الآن وفي المستقبل هي أن يقوم الجميع بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد». وبخلاف ما نقله أهالي الضهيرة، أكّد «أننا فتحنا أبوابنا مرات عدة للمدنيين المعرّضين لخطر وشيك بالعنف».
كذلك لفت إلى مساهمة اليونيفل في إجلاء جثامين وجرحى المقاومة بناءً على طلب الجيش اللبناني بعد تعرّضهم للقصف الإسرائيلي في نقاط حدودية مختلفة. ورغم اعتراض إسرائيل، برّرت اليونيفل الخطوة بأنها «تقع ضمن ولايتها لتسهيل عمل الجهات الإنسانية الفاعلة، إذا لزم الأمر، عن طريق التنسيق بين الأطراف. وبموجب القانون الدولي، فإن هوية الجرحى أو المصابين ليست ذات صلة».
وبحسب" الاخبار" فإن أهالي بلدة الضهيرة التي استهدفها العدو الإسرائيلي بقصف متواصل بعد عملية «طوفان الأقصى» يبدون ضغينة واضحة تجاه أفراد الوحدة الغانية التابعة لـ«اليونيفل» المتمركزة عند مدخل بلدتهم الحدودية، بعدما رفض «حفظة السلام» استقبال الأهالي ليل 17 الجاري، عندما لجأوا إلى مركز الوحدة للاحتماء من القصف. ولم يشفع لهؤلاء، ومعظمهم من النساء والأطفال، انهمار القذائف الفوسفورية الحارقة على منازلهم. يقول محمد أبو ساري لـ«الأخبار» إن «الغانيين أنفسهم في مركز طربيخا رفضوا إيواء نازحين من مروحين في عدوان تموز 2006، قبل أن يقصفهم العدو الإسرائيلي في مجزرة في بلدة شمع، وهم في طريقهم إلى صور».