خلال إجتماعات مغلقة عُقدت مؤخراً بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصُوري ولجنة المال والموازنة، جرى الحديثُ بصراحة حول ضرورة إستقامة الأوضاع المالية وسعر الدولار بأسرع وقت ممكن كونَ المقدرات المالية ليست كبيرة.
وخلال الإجتماعات، كان هناك تأكيد من قبل منصوري ونواب في لجنة الموازنة على أهمية تفعيل الشق المرتبط بالجباية والسعر الذي ستحصل على أساسه، كما كان هناك تشديدٌ على ضرورة إصلاح القطاع المصرفي بأسرع وقتٍ ممكن.
مصادر نيابيّة ربطت تحسُّن الأمور بوجود إرادة لدى الكتل السياسية داخل مجلس النواب لتفعيل العملية التشريعية من دون الذهاب نحو تشريعٍ "غب الطلب" أو لأمورٍ مرتبطة بمصالح سياسية حصراً.
وقال مرجعٌ نيابي لـ"لبنان24" إنَّ هناك جهات ترفض تشريع الضرورة لغاياتٍ شعبوية، لكن مصير البلد والدولار والوضع الإقتصادي يتوقف عند قوانين أساسية يجب أن يتم إقرارها بأسرع وقتٍ ممكن تجنباً لأي تدهور كبير.