يتواصل البحث في ملف الجيش مع اقتراب احالة قائد الجيش على التقاعد، ويكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته بكل الافرقاء المعنيين سياسيا وحكوميا ونيابيا سعيا الى حل يجنّب البلد الفراغ.
وفي هذا السياق كتبت" اللواء": ردا على ما جرى تداوله من ان حزب الله والتيار الوطني الحر اتفقا على الانقلاب، على قيادة العماد جوزاف عون وابعاده عن الاستمرار على رأس المؤسسة العسكرية، بالتمديد له بعد انتهاء ولايته بحكم بلوغ السن القانوني، اوضحت مصادر في التيار والحزب ان لا صحة لانقلابات، بل هناك خيارات، وأن حزب الله يلتقي مع النائب جبران باسيل بعدم التمديد للعماد عون.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جولة كتلة الجمهورية القوية على الكتل النيابية لاستمزاج رأيها بشأن اقتراح القانون المعجل تأجيل تسريح قائد الجيش تستكمل وإن هناك رغبة منها في تأمين غطاء نيابي واسع لعقد جلسة تشريعية ببند وحيد يتصل بالتمديد للعماد جوزاف عون.
وأوضحت المصادر أن هذا الموضوع قيد البحث وإن ما قاله الرئيس ميقاتي أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة هو تأكيد صريح أن الحاجة ملحة لأن يطبخ على نار هادئة، معلنة في الوقت نفسه أن المعارضة ستضغط في الشهر المقبل بالتحديد من أجل بت الملف قبل أي شغور مرتقب في المؤسسة العسكرية وإن موقفها يتوافق مع ما قاله البطريرك الماروني مؤخرا.
وكتبت" الديار": لا تمديد لقائد الجيش ولا تعيين لرئيس الاركان ولا ملء للشواغر في المجلس العسكري، هذا ما افضت اليه الاتصالات الاخيرة بين جميع الاقطاب السياسيين، وما اعتمد في الامن العام ومصرف لبنان وقائد الدرك سيطبّق على قائد الجيش، والعميد بيار صعب سيتولى مهام القائد بالوكالة في 16كانون الثاني، الا اذا تم تعيين قائد جديد في اواخر كانون الاول بتوقيع 24 وزيرا، وهذا الاقتراح يعارضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وفي المعلومات، ان الاتصالات ما زالت تراوح مكانها دون اي تقدم، بعد ان سقطت كل السبل القانونية والسياسية للتمديد للعماد جوزف عون، حتى الرئيس ميقاتي رفع العشرة بعد ان ابلغه مرجع قانوني كبير تربطه صداقات مع كل القوى السياسية استحالة المخرج القانوني للتمديد وتعيين رئيس للاركان وملء الشواغر في المجلس العسكري من دون توقيع وزير الدفاع واقتراحه، وما «دام فيتو» الوزير موريس سليم قائما و»الختم» في جيبه، لا تمديد للقائد ولاتعيين لرئيس الاركان، ولا يمكن لمجلس الوزراء التعيين كما طرح البعض على ميقاتي الذي فاتح بري بالامر وتم تجاوز الطرح بعد ذلك.
وفي هذا الاطار اتى استياء بكركي والبطريرك الراعي من الفراغ الذي يهدد قيادة الجيش ليرفع من حظوظ التمديد للعماد عون، غير ان وزير الدفاع ابلغ الجميع انه لن يخرج عن رغبة الرئيس ميشال عون اولا وجبران باسيل ثانيا في ملف التعينات العسكرية، علما ان الرئيس عون ابلغ السفيرة الاميركية التي تقود موضوع التمديد «وجها لوجه» عندما زارته في الرابية رفضه للتمديد وعدم السير بالامر، وشن هجوما لاذعا على قائد الجيش وفريقه، هذا الرفض غير القابل للنقاش يقوده رئيس التيار ايضا، وحسب المتابعين للملف، المخرج للتمديد سياسي بامتياز وليس قانونيا»، اما اقتراح القانون المقدم من القوات اللبنانية بالتمديد للعماد عون عبر بند وحيد في المجلس النيابي فهو غير واقعي حسب المعارضين للامر، والقوات طرحته من باب المزايدات السياسية فقط، وتعرف ان المجلس النيابي سيد نفسه كما يردد دائما الرئيس بري، وفتح باب التشريع لبند التمديد فقط كما تريد القوات دون غيره وتجاهل مئات قوانين المشاريع ورفض اقرارها من الاطراف المسيحية تحت حجة عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية له نتائج كارثية على البلد ومسار المؤسسات كلها، وهذا لا يمر مرور الكرام عند رئيس المجلس، وعلم انه طرح مناقشة واقرار 16 مشروع قانون، بينها الموازنة مع بند التمديد لكن الاطراف المسيحية رفضت الامر.
اما في موضوع رئيس الاركان فلا جديد ايضا، علما ان تباينات درزية بدات تطفو على السطح مع طرح اسم العميد باسم الاحمدية الى جانب العميد حسان عودة المطروح من قبل قائد الجيش، علما ان العميد عودة قريب من ميشال عون وبقي الى جانبه في كل المراحل، والعميد الاحمدية هو الاقدم رتبة لكنه عميد اداري، ولم يسبق ان عين رئيس للاركان اداريا، وخرق هذا الامر مرة واحدة في رئاسة الشرطة القضائية، كما ان حزب الله أبلغ جنبلاط عبر الحاج وفيق صفا عدم السير في موضوع تعيين رئيس للاركان بعد رفض فرنجية وباسيل، ولا تغيير في موقف حزب الله حتى الآن، والتسريبات الاعلامية في هذا المجال لا اساس لها من الصحة.
وحسب المتابعين، اين مصلحة باسيل في تعيين رئيس للاركان من الممكن ان يتولى مهام قائد الجيش، وحرمان المسيحيين من المركز واسناده الى اكبر الاعضاء سنا في المجلس العسكري العميد بيار صعب المسيحي القريب من الرئيس ميشال عون؟ وهذه المعادلة تنطبق على التمديد لقائد الجيش، وكيف يوافق باسيل على خيار التمديد الذي قد يفتح للعماد جوزف عون ابواب بعبدا؟ وهذا ما يؤشر الى ان التمديد مستبعد، الا اذا كان الثمن الذي قد يتقاضاه باسيل كبيرا جدا.
وكتبت" نداء الوطن": مصادر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم المحسوب على «التيار الوطني الحر»، قالت إنها «لا تحبّذ حصر التعيين برئيس الأركان، بل يجب أن يتعداه إلى المجلس العسكري، ولا سيما قائد الجيش». وفي هذا السياق، توافرت معلومات جديدة حول تفاصيل الاقتراح الذي قدمه وزير الدفاع باسم رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهو يتضمن الآتي: ايلي عقل لقيادة الجيش (ماروني)؛ حسان عودة (قائد اللواء 11) لرئاسة الأركان (درزي)؛ رياض علاّم (مساعد مدير المخابرات) مديراً للإدارة (شيعي)؛ ومنصور نبهان مفتشاً عاماً (أرثوذكسي).وفي انتظار جلاء موقف ميقاتي، ترددت معلومات أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض طرح باسيل، انطلاقاً من «أن التعيينات (العسكرية) تكون حصراً في يد رئيس الجمهورية. كما أنّ ما طبّق في مصرف لبنان والأمن العام، يجب أن يطبّق في قيادة الجيش». وفي المقابل، شددت أوساط بكركي على «رفضها أي تعيين في منصب قائد الجيش قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وكشفت عن اتصالات تجرى على أعلى المستويات «لمنع وضع اليد على قيادة الجيش». وأتى موقف بكركي تأكيداً على الموقف الذي أعلنه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد.وفي موازاة موقف بكركي، علمت «نداء الوطن» أنّ مرجعاً سياسياً وصف محاولة «التيار» الانقلابية بالتوافق مع «حزب الله» بأنها «خطرة للغاية» في ظل حرب غزة، وتحت وقع «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وفي ظل وضع الرأي العام المشلول، والانهيار غير المسبوق». وقالت هذه الأوساط: «هناك من يعتقد أنّ بامكانه الذهاب في اتجاه تهريب سلة تعيينات يضع من خلالها اليد على المؤسسة العسكرية في لحظة مفصلية ودقيقة. لكن الهدف الفعلي، بعد وضع اليد على المؤسسة العسكرية، إفراغ موقع رئاسة الجمهورية. وعندما سينتخب رئيس جديد للجمهورية، سيكون هناك قائد للجيش مفروض على الرئيس الجديد، علماً أن إحدى صلاحيات رئيس الجمهورية الأساسية، تعيين قائد للجيش. وهذا يعني ان هناك توجهاً لوضع اليد على المؤسسة العسكرية».وأضافت: «من أجل ان تتحقق هذه التهريبة، لا يكفي ان يكون هناك توافق بين «حزب الله» وجبران، إذ يجب تمريرها عند الدرزي ورئيس الحكومة والثنائي الشيعي، فضلاً عن البطريرك الماروني».وأشارت الى عدم نسيان الموقف الاميركي، إذ سبق للسفيرة دوروثي شيا أن أبلغت ميقاتي «ان أي مسّ بالتراتبية العسكرية معناه وقف المساعدات»، لكن الأميركيين «يعملون في النهاية على طريقة الأمر الواقع فيواصلون دعم المؤسسة العسكرية».وحذرت أوساط المرجع السياسي من «أن وضع اليد على المؤسسة العسكرية، يعني ان لبنان دخل عملياً مرحلة أمنية. وهذا ما حصل سابقاً، عندما أراد النظام السوري تركيب الدولة فوضع يده على كل المؤسسات، ما جعل الرئاسات بلا سلطة على المؤسسات الأمنية خصوصاً».وخلصت الى القول: «ما يجري اليوم هو تركيب هذه المؤسسات تحت عنوان الانفجار واللحظة العسكرية، فيتم من خلال تهريب التعيينات العسكرية، الإمساك بالمؤسسات أمنياً من خلال «حزب الله»، ومصلحياً من خلال باسيل».