الغاز والنفط من المياه اللبنانيّة"حلم مؤجل"و"الكونسورتيوم"سيعود مع الاستقرار

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لم يُقفل الباب بشكل نهائي على ملف النفط والغاز في لبنان، رغم مغادرة شركة "توتال" المياه اللبنانية البحرية، تزامناً مع اندلاع حرب غزّة من دون أن يتمّ الإعلان بشكل رسمي عن عدم وجود مكتشفات من الغاز والنفط في حقل قانا... فالباب لا يزال مفتوحاً على احتمالات عديدة، وإن كان تحالف الشركات أي "توتال" و"إيني" و"قطر إنرجي"، لم يُعلن بعد وقف عملية الحفر في البلوك 9 ، وعمّا إذا كان قد تخلّى عن البلوك المذكور بشكل جزئي أو كلّي أو أنّه سيقوم بعمليات أخرى فيه. أمّا تقدّم "الكونسورتيوم" نفسه بطلب ترخيص للحفر في البلوكين 8 و10، فيعني أنّ الأمل في تفجّر الغاز والنفط من المياه اللبنانية لم يُفقد بعد، وإن كان قد تأجّل بسبب الظروف الأمنية التي طرأت في غزّة. غير أنّ عودته ستكون سريعة فور انتهاء الحرب وعودة الهدوء والاستقرار الى المنطقة الجنوبية.
مصادر سياسية مطلعة أكّدت أنّه لا يمكن الجزم بأنّه ليس من غاز أو نفط في البلوك 9 ، حيث قامت "توتال" بعملية الحفر، وخصوصاً أنّها وصلت الى عمق 3900 م. في أعماق البحر وتوقّفت خشية امتداد حرب غزّة الى لبنان، فلملمت العدّة وغادرت مع بدء المواجهات العسكرية بين حزب الله والعدو الاسرائيلي في المنطقة الجنوبية، كونها تريد حماية طاقم عملها ومعدّاته. وقد دفعها الى اتخاذ قرارها السريع بوقف عملية الحفر أمران: أولهما عدم تدفّق الغاز من العمق الذي وصلت اليه، الأمر الذي يستلزم المزيد من الوقت لاستكمال الحفر وتصل الى عمق 4400 م. وثانيهما توقّف "الإسرائيلي" عن العمل في حقل "تمار" فور اندلاع حرب غزّة.
أمّا متى عادت الأمور الى طبيعتها، على ما ترى المصادر، فسيكون هناك عدد كبير من الشركات النفطية المهتمة بالاستثمار في المياه اللبنانية، على غرار ما حصل خلال دورة التراخيص الأولى التي تقدّمت اليها 52 شركة عالمية. علماً بأنّ هذا الاهتمام انخفض الى عدد محدود من الشركات في الدورة الثانية.
وصحيح أنّ الظروف الأمنية في لبنان والمنطقة غير مؤاتية اليوم لأعمال الحفر في أي من البلوكات اللبنانية، نظراً لعدم معرفة أحد ما إذا كانت الحرب ستتمدّد الى الداخل اللبناني أم لا.
غير أنّ حرب غزّة ستنتهي قريباً، على ما أكّدت المصادر عينها، لا سيما مع المساعي الدولية والعربية لوقفها، أو على الأقلّ اعتماد هدنة إنسانية طويلة الأمد، وبدء التفتيش عن حلول سياسية للقضية الفلسطينية، وإن كانت الولايات المتحدة تصرّ على استكمالها، رغم علمها بأنّ نتائجها لن تأتي على قدر التوقّعات.