إطلاق سراح المتهم بقتل عنصر اليونيفيل لاسباب صحيّة... والمحاكمة لم تجر بعد

كتب محمد علوش في" الديار": في شهر كانون الأول من العام الماضي، وقعت حادثة أمنية في منطقة العاقبية جنوب لبنان، بعدما اعتمدت قوات "اليونيفيل" مساراً غير مسارها التقليدي في المنطقة، أدى الى حصول إشكال بين الدورية وأهالي المنطقة ووقوع إطلاق نار، قُتل على أثره أحد عناصر الدورية وهو الجندي.

لم تبدأ المحاكمات بعد، ولم يسلّم الأربعة المتهمون أنفسهم بعد ولم يتم إلقاء القبض عليهم، لكن الجديد في هذا الملف كان ما تسرّب منتصف الأسبوع الجاري عن قيام المحكمة العسكرية، برئاسة العميد الركن خليل جابر، بإطلاق سراح محمد عيّاد بكفالة مالية.

"المتّهم بريء حتى تثبت إدانته"، تقول مصادر متابعة لهذا الملف، مشيرة الى أن هذه القاعدة القانونية ربما غابت وتغيب عن بال اللبنانيين، الذين يربطون كل الملفات بالسياسة، ولا يفصلون بين الخطوات القضائية وما يجري في عالم السياسة والأمن، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان على الحدود الجنوبية.
بحسب المصادر فإن عيّاد أفرج عنه بكفالة مالية منذ أيام، بلغت مليارا و200 مليون ليرة لبنانية، بعد تقديم وكيله القانوني لطلب الإفراج عنه لأسباب صحية بحتة، وتُشير الى أن المحكمة نظرت بالحالة الموجودة امامها ووافقت، علماً أن محمد سيخضع للمحاكمة عندما يحين وقتها.

لم تكن التقارير الطبية المقدمة الى المحكمة "فارغة" أو "ملفقة" كما يحب البعض أن يُشيع، فالشاب مصاب بمرض عُضال ووضعه الصحي صعب، ولأنه لا يزال متهماً وغير محكوم عليه بعد، ولأن القضية لم تصل الى حد الاتهام بالقتل العمد بحسب نتيجة التحقيقات، ارتأى القضاء العسكري الموافقة على إخلاء السبيل مقابل كفالة مالية، وربما لو لم يكن الوضع الأمني على الحدود على ما هو عليه اليوم، لما كانت هذه القضية لتأخذ أبعاداً سياسية، ولم يتم ربطها بالأحداث وتوجيه اتهامات سياسية.